بيان السياسة العامة للحكومة : تسليط الضوء على حصيلة نشاط مختلف القطاعات خلال سنة

يتناول بيان السياسة العامة للحكومة, الذي سيعرض مضمونه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم 3 أكتوبر المقبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, حصيلة النشاطات والأعمال التي انجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.
وقد اتسمت هذه الفترة --حسب ما ورد في بيان السياسة العامة-- بظرف وطني ودولي "معقد للغاية", تميز بتواتر الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19, ثم عن نشوب النزاع في أوكرانيا وتداعياته على الصعيد الدولي.
وأشارت الوثيقة في مقدمتها الى أنه في ظل هذا "الظرف الوطني والدولي الخاص", فقد وضعت الحكومة سياستها القطاعية حيز التنفيذ بما يسمح ب"تجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عملها",حيث تضمنت خمسة (5) فصول أساسية.
إقرأ أيضا: إيداع بيان السياسة العامة بمكتب المجلس الشعبي الوطني
وتتمثل هذه الفصول في "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة", "من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده", "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة", "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية" الى جانب "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
فبخصوص تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة, فقد عكفت الحكومة على "استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور, مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية, على غرار المحكمة الدستورية, والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, والمرصد الوطني للمجتمع المدني, والمجلس الأعلى للشباب, والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات".
كما سلط بيان السياسة العامة الضوء في هذا الفصل على "عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة" لاسيما من خلال "إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء, وكذا "عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة", بغرض "ضمان خدمة عمومية ناجعة وذات نوعية".
وبشأن الإنعاش والتجديد الاقتصاديين, فقد تمثلت أهم التدابير المتخذة من طرف الحكومة في "تعزيز دعائم النمو, وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو, وتثمين الإنتاج الوطني, وتطوير منشآت الدعم الأساسية, وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي".
وفي هذا الصدد عكفت الحكومة أيضا على "تحديث النظام المصرفي والمالي, عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض, وتحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار, وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي".
وفي الفصل الخاص ب"تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية", أشار بيان السياسة العامة للحكومة الى أنه من بين أهم التدابير المتخذة,"تعزيز قطاعات الصحة, والتربية الوطنية, والتعليم العالي, وتحسين إطار معيشة المواطن, وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف".
وفي هذا الشأن ذكرت الوثيقة بمجهودات الحكومة في هذه المجالات من خلال تسخير "الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية, لاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة".
كما تم بهذا الخصوص --حسب الوثيقة-- "إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد, لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد, وتأسيس منحة البطالة, وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار".
وعلاوة على المحاور الاقتصادية والاجتماعية تناول بيان السياسة العامة أيضا "السياسة الخارجية", مبرزا أن الجزائر قامت في هذا المجال ب"عصرنة أداتها الدبلوماسية, من خلال تعزيز مواردها البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي".
وحول هذا الموضوع تمت الاشارة الى أنه وفي إطار "عمل نشيط واستباقي", "عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي وطورت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي", كما شكل تنظيم الجالية الوطنية بالخارج --تضيف الوثيقة-- "محورا استراتيجيا آخرا للنشاط الدبلوماسي, لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج".
أما بخصوص المحور المتعلق ب"تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين", فقد أبرزت الوثيقة مجهودات الجيش الوطني الشعبي, الذي عمل "أمام ظرف جهوي ودولي مضطر على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".
تجدر الاشارة الى أن مخطط عمل الحكومة, الذي يندرج ضمن استمرارية تجسيد الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون غداة انتخابه, على رأس البلاد في شهر ديسمبر2019, قد صادق عليه البرلمان بتاريخ 17 سبتمبر2021.