تجسيد التزامات رئيس الجمهورية أمام الشعب

مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة

❊ تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة
❊ تطبيق إصلاحات من أجل تجسيد الإنعاش والتجديد الاقتصاديين
❊ تحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعّمة
❊ تنشيط السياسة الخارجية وجعلها استباقية تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين
❊ تعزيز دور المدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي في تكوين النخب
شدّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون على أهمية مخطط عمل الحكومة في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، من خلال التركيز على ضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022، وإدراج علاوة البطالة وتثمينها في المخطط ورفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 ملايير إلى 12 مليار متر مكعب.
وتأتي توجيهات الرئيس تبون خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.
تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة
واستهلت أشغال اجتماع مجلس الوزراء بالاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته ال 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية وهي تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة في محوره الأول، حيث ينص على عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور.
كما يتضمن هذا المحور، إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي، ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بإنعاش وتجديد اقتصاديين، فهو يتضمن عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي وإصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
كما يركز على تعزيز إدماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
فضلا عن ذلك، يولي هذا المحور أهمية لتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية، ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
وبخصوص المحور الثالث، الذي ينص على ضمان تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، فإنه يركز على تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل، علاوة على رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويولي هذا المحور أيضا، أهمية لمواصلة السياسة الوطنية للسكن وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما، إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي والحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره.
وفي المحور الرابع المخصص للسياسة الخارجية، فإن الهدف يتركز على جعل هذه الأخيرة نشطة واستباقية، عبر تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية، مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة ووضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024.
مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته
أما فيما يتعلق بالمحور الخامس والأخير، فهو يركز على تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، من خلال مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته، تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
المصادقة على مشروع يعدّل بعض أحكام قانون البلدية
صادق المجلس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، خصوصا في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
وبعد استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، طلب الرئيس تبون إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسيين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وفيما يتعلق بمخطط الحكومة، دعا رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا، فضلا عن ترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، وكذا إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.