تسارع وتيرة النشاطات الرامية لعصرنة النظام المصرفي والمالي

شهدت النشاطات والأعمال التي قامت بها الحكومة لعصرنة النظام المصرفي والمالي وتيرة متسارعة ما بين سبتمبر 2021 و أوت 2022, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة التي حصلت واج على نسخة منه.
وتهدف هذه النشاطات إلى "تعزيز أداء قطاع بنكي ومالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع, بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل فعال", وفقا لهذه الوثيقة التي سيعرضها الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, امام المجلس الشعبي الوطني في 3 أكتوبر المقبل.
وسمحت هذه النشاطات على وجه الخصوص بتكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا الشأن, تظهر الحصيلة أن عدد الوكالات البنكية انتقل من 1646 وكالة في شهر اغسطس 2021 إلى 1692 وكالة في شهر يونيو 2022, في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة ما بين سنتي 2021 و2022 مع فتح 170 وكالة خلال هذه الفترة, ليبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني.
إقرأ أيضا: بيان السياسة العامة للحكومة : تسليط الضوء على حصيلة نشاط مختلف القطاعات خلال سنة
وبخصوص البنوك الجزائرية في الخارج, أكدت الحصيلة أنه تم منذ شهر سبتمبر 2021, الإسراع في مساعي استحداث بنوك, لاسيما من خلال تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراءات اعتمادها لدى السلطات المختصة.
وتتضمن هذه المساعي إقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنوك عمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا, لاسيما في السنغال, وكذا إنشاء بنك من قبل بنوك عمومية في موريتانيا.
وفيما يتعلق بتحسين الشمولية المالية, توجهت جهود الحكومة بتعزيز انتشار منتجات الصيرفة الإسلامية مع فتح 294 شباكا, وتطوير تأمين "التكافل" من خلال القيام باستحداث شركتين من قبل شركات التأمين والبنوك, وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة.
وشملت أنشطة الحكومة في المجال المالي أيضا وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت "كراود فاندينغ" و إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية, من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية على مستوى البورصة و +الجزائر للتسوية+ ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب".
وأكدت الوثيقة أن الحكومة تحضر لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة, في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد.
وبخصوص التأمينات, شرعت الحكومة في مراجعة الأمر المتعلق بهذا المجال, والذي يجري حاليا ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين, على نحو يسمح بوضع قانون موحد للتأمينات, حسب الوثيقة التي لفتت من جهة أخرى إلى راجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض.
وحول استحداث بنك الاسكان, أوضحت الحصيلة أن الحكومة استكملت مشروع إنشاء هذا البنك, من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان.
"وقد تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض, قبل نهاية سنة 2022", يضيف نفس المصدر.
من جهة أخرى, اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير, في إطار التكييف المستمر للمنظومة المالية العمومية مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية والصرامة الميزانياتية والاستعمال الأمثل لموارد الميزانية.
ويتعلق الأمر بتنفيذ المخطط المحاسبي الجديد للدولة و إعداد دلائل عملياتية (منجزة بنسبة 95 بالمائة), توضح كيفيات تحديد مبادئ الميزانية متعددة السنوات وكذا عصرنة النماذج التقديرية بهدف ترشيد النفقات العمومية.
إقرأ أيضا: إيداع بيان السياسة العامة بمكتب المجلس الشعبي الوطني
وفي مجال الجباية, أظهرت حصيلة الحكومة تحسن مستويات التحصيل (85 بالمائة لتطهير المبالغ المستحقة التي يتعين تحصيلها و50 بالمائة لتحديد المكلفين بالضريبة و50 بالمائة للبحث عن المعلومة الجبائية), مع تعميم نظام المعلومات "جبايتك" المنتشر حاليا على مستوى 15 موقعا.
وفي مجال إدارة الأملاك الوطنية, سمحت الجهود المبذولة برقمنة ما يزيد عن 90 بالمائة من وثائق وأرشيف المحافظات العقارية, بما فيها أكثر من 24 مليون وثيقة تمت رقمنتها.
أما في مجال إدارة الجمارك, تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات والوثائق الجمركية و مواصلة رقمنة المصالح الجمركية, حسب الوثيقة التي أكدت أيضا أن المراجعة جارية لقانون الجمارك.
وفيما يخص المالية المحلية, تم الشروع في التفكير حول مراجعة اليات الاستعمال المشترك للموارد البشرية والمادية والمالية للجماعات المحلية, و اصلاح المنظومة الجبائية, مع ضرورة اعتماد قواعد جديدة للحكومة الميزانياتية.
يذكر أن بيان السياسة العامة للحكومة يسلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022.