مواصلة تعزيز دولة القانون وتجديد الحكومة

بيان السياسة العامة ينزل للبرلمان

❊ تموين الأسواق وتكوين مخزونات استراتيجية لضمان الأمن الغذائي
❊ توقع ارتفاع أسعار الاستهلاك ب8,7 بالمائة
❊جهود لاستقرار المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني
❊ زيادة النفقات ب7,6 بالمائة والإيرادات ب 15,5 بالمائة
❊ ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 87 بالمائة
❊ تحقيق نسبة نمو 4,7 بالمائة سنة 2021
نزل بيان السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث تضمن حصيلة إيجابية في الإنجازات المحققة في مجال عصرنة العدالة وضمان استقلاليتها وترقية الحكم الراشد، وخاصة مع استكمال إنشاء الهيئات التي جاءت بموجب التعديل الدستوري. كما سجل الاقتصاد الوطني صمودا في وجه الهزات التي عرفها الاقتصاد العالمي، نظير الجهود التي بذلت للحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، حيث تم تسجيل نسبة نمو بمعدل 4,7 بالمائة سنة 2021 بينما سجل الميزان التجاري فائضا ب1,6 مليار دولار، وتراجع عجز الميزانية إلى حدود 621,94 مليون دولار، بسبب ارتفاع صادرات المحروقات ب87 بالمائة، منتقلة من 2,09 مليار دولار في جويلية 2021 إلى 3,01 مليار دولار في جويلية الأخير.
تضمن البيان تقييما لنشاطات القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر حتى نهاية شهر أوت، مذكرا بالظرف الداخلي والدولي المعقد وتداعياته على الاقتصاد الوطني بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا ونسب تضخم اقتصاديات الدول الصناعية التي بلغت حدودا قياسية لم تسجلها منذ 40 سنة، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والمنتجات الغذائية. فقد تضاعف سعر القمح في السوق الدولية بثلاث مرات منذ بداية سنة 2020، كما كان متوقعا أن يصل متوسط سعر الخام الجزائري إلى 104 دولار للبرميل خلال السنة الجارية، بينما قدر بنحو 71 دولارا للبرميل في سنة 2021 وبنحو 42 دولارا للبرميل سنة 2020.
توقعات بارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب8,7 بالمائة
ومن هذا المنطلق توقع بيان السياسة العامة، أن يبلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال هذه السنة، نسبة 5,7 % في البلدان المتقدمة، و8,7 % في البلدان الصاعدة والبلدان النامية.
ورغم هذا المحيط الدولي المعقد عملت الجزائر سنة 2021، على استئناف النشاط الاقتصادي، الذي حقق نموا بزائد 4,7 %، غير أنه في سياق التضخم العالمي، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، في الجزائر، ارتفاعا بنسبة 7,24 % نهاية السنة الماضية مقابل 2,4% في نهاية سنة 2020.
وذكر بيان السياسة العامة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التقلبات الدولية، لضمان الأمن الغذائي للبلاد ولاسيما في مجال تموين الأسواق وتكوين مخزونات استراتيجية من الحبوب. أما فيما يخص الوضعية المالية العامة، فقد تم تكريس الجهود سنة 2021 لتثبيت استقرار المقومات الأساسية للاقتصاد والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، حيث ارتفعت إيرادات ونفقات الميزانية سنة 2021، بنسبة زائد 15,5% وزائد 7,6% على التوالي، حيث بلغت الإيرادات 5904 مليار دينار بينما بلغت النفقات 7429 مليار دينار.
وقدر رصيد الميزانية ورصيد الخزينة، على التوالي ب1524 مليار دينار و2.272 مليار دينار.
تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 1,8 مليار دينار
في مجال التجارة الخارجية سجل رصيد الميزان التجاري خلال السنة الماضية، فائضا قدر بمبلغ 1,8 مليار دولار مقابل عجز بلغ 10,6 مليار دولار سنة 2020، كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بلغ العجز سوى 621,94 مليون دولار.
كما سجل ميزان المدفوعات فائضا قدر ب 8,89 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 621,94 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021 وشهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87 %، حيث انتقلت من 2,09 مليار دولار، نهاية شهر جويلية 2021، إلى 3,91 مليار دولار في نهاية شهر جويلية 2022.
تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة
وتضمن بيان السياسة العامة محاور هامة أهمها تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، من خلال عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة بغرض ضمان خدمة عمومية ناجعة وذات نوعية.
وتم إصدار 12 نصا تشريعيا من أصل 30 نصا تم اعتمادها للبرمجة منها 12 نصا على مستوى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وفي مجال استقلالية القضاء تم اصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه مع اعداد القانون الأساسي للقضاء المقرر عرضه خلال الدورة.
وفي مجال تحسين نوعية العدالة تم انشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف ضمانا لحق التقاضي على درجتين واستحداث محاكم تجارية متخصصة، كما تمت مراجعة قانون الإجراءات الإدارية من أجل ممارسة كاملة للحقوق والحريات.
وتم في مجال تعزيز التشاور إصدار القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي مع إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم من خلال المراجعة المرتقبة لقانون الجمعيات.
وفي مجال تعزيز الاتصال والممارسة الديمقراطية تم إطلاق القناة البرلمانية وتنظيم 1884 لقاء بين أعضاء البرلمان بغرفتيه والحكومة.
صدور 1470 نص قانوني وهيئات دستورية لضمان الحكم الراشد
وذكر البيان أن عمل الحكومة توج بصدور 1470 نص قانوني من بينها 35 نصا تشريعيا و1435 نص تنظيمي. كما صدر 19 قانونا مرتبطا بتنفيذ أحكام التعديل الدستوري، فضلا عن إنشاء جميع الأجهزة والهيئات التي تضمنها التعديل ومنها المحكمة الدستورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجلس الأعلى للآمن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للشباب والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
كما تم إعداد قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة من طرف المحكمة الدستورية شهر جويلية الماضي.
من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده
بعنوان الإنعاش والتجديد الاقتصاديين تمثلت أهم التدابير المتخذة في تعزيز دعائم النمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني وتطوير منشآت الدعم الأساسية وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي. وعكفت الحكومة في هذا الشأن على تحديث النظام المصرفي والمالي ومناخ الأعمال ولاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار وترقية المقاولاتية وخاصة من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي.
وبعنوان تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية، تمثلت أهم التدابير المتخذة في تعزيز قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وتحسين إطار معيشة المواطن وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف.
وسخرت الحكومة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة. كما تم إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار.
فتح 249 شباك للصيرفة الإسلامية
بخصوص تحسين الشمولية المالية ونشر منتجات الصيرفة الإسلامية تم فتح 294 شباك وتم تطوير تأمين "التكافل" من خلال القيام باستحداث شركتين من قبل شركات التأمين والبنوك وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة. كما بذلت الحكومة جهودا لتحسين جهاز صناديق الاستثمار الولائية، من خلال تعديل اتفاقيات التسيير التي تربط وزارة المالية بشركات إدارة صناديق الاستثمار الولائي. وتم وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت والتمويل الجماعي "كراود فاندينغ". بالإضافة إلى إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية، من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية على مستوى البورصة والجزائر للتسوية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بإصدار "الصكوك" وتأمين "التكافل" وتطوير الاقتصاد الأزرق. وتضمن بيان السياسة العامة، التحضير لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد.
مراجعة مرتقبة للقانون المتعلق بالنّقد والقرض
وفي إطار استكمال مشروع إنشاء بنك الإسكان من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان، تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض قبل نهاية سنة 2022.
إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.
في مجال تحسين أداء المجمعات الصناعية العمومية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي، تم تنظيم ندوة وطنية للإنعاش الصناعي، شهر ديسمبر 2021، توجت باقتراح إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري وإطلاق عملية تدقيق في الحوكمة والأداءات بالنسبة لمجمل المجمعات العمومية الصناعية والشركات القابضة.
وأشار البيان أنه تم استكمال هذه العملية على مستوى سبعة من مجموع عشرة مجمعات صناعية عمومية مع برمجة البقية قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم إعداد دراسة حول إنشاء هيئة مكلفة بمهام تسيير مساهمات الدولة، وفي هذا الإطار تم اقتراح إنشاء هيئة صندوق عمومي في شكل قانوني لمؤسسة مالية ذات طابع خاص في مجال تعميم وتنفيذ آليات تحسين الحوكمة.
من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة
أما المحور الثالث في بيان السياسة العامة فحمل عنوان من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، ويخص تحسين الصحة وتطويرها حيث يجري انجاز 5 مستشفيات مخصصة للإستعجالات الصحية والجراحية منهما مستشفيان تم استلامهما، ويجري تكوين 1083 طبيب عام على مستوى الجنوب والهضاب وتكوين 2301 مساعد طبي و 2534 قابلة و3908 مختص في استعمال الأشعة.
وفي المجال التربوي يجري مراجعة النظام البيداغوجي للطورين الابتدائي والمتوسط، مع تكوين 40 ألف أستاذ في الطور الابتدائي في مناهج تعليم مواد اليقظة والتفطن، وتكوين 5 آلاف أستاذ في الرياضيات للتعليم الثانوي وتكوين أزيد من 122 ألف مفتش وأستاذ التعليم الابتدائي في مواد اللغة العربية والرياضيات والفرنسية و50 ألف مفتش وأستاذ التعليم المتوسط في تلقين القدرات الشفوية.
وفيما يخص دعم التمدرس تم الحرص على تقديم وجبات ساخنة ورقمنة الكتب المدرسية لكل المستويات المدرسية، مع فتح مناصب مالية كافية لتغطية 21 ألف مدرسة ابتدائية وعددهم 1.074.852 تلميذ إلى جانب تحسين التعليم الجامعي.
في مجال السكن وتحسينه سيتم اطلاق عملية لإنجاز 12384 وحدة سكنية، منها 1154 سكنات عمومية إيجاريه و57930 السكن العمومي المدعم والسكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن الريفي وبصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية. وأشار البيان إلى تسليم 171659 سكن من أصل عدد متوقع قدره 216137 أي نسبة 79% منها 22.117 مسكن عمومي إيجاري و148842 مسكن عمومي المدعم والسكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن الريفي والسكن العمومي الترقوي وبصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية مع تعهد باستكمال برنامج عدل على مستوى 10 ولايات، ومواصلة القضاء على السكن الهش وتعهدت الحكومة باستكمال البرنامج الثاني للسكنات بصيغة البيع بالإيجار على مستوى 10 ولايات إلى غاية الفاتح نوفمبر القادم. وفيما يخص إطلاق البرنامج الجديد لإنجاز مليون مسكن تم تسجيل 308801 مسكن. وفي إطار القضاء على البيوت القصديرية والسكن الهش تم خلال هذه الفترة الانطلاق في إنجاز 4454 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، وإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا الأقطاب الجديدة في ضواحي المدن الكبرى، والتكفل بالبنايات القديمة من خلال تكريس آليات تخصص مختلف الفاعلين وتعبئة الموارد المالية من خلال إشراك المواطنين المعنيين
سياسة خارجية نشطة واستباقية
في مجال السياسة الخارجية، ذكر البيان بجهود الدبلوماسية الجزائرية الاستباقية، حيث عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي، وطورت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي. كما تم تنظيم الجالية الوطنية بالخارج محورا استراتيجيا آخر لنشاطنا الدبلوماسي من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.
دور محوري للجيش الوطني الشعبي لحماية أمن الجزائر
وبعنوان تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فإن الجيش الوطني الشعبي أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب، قد عمل على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.