الحكومة تسعى لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار

إصلاحات عميقة في البنوك

- مخطط الحكومة يعرض غدا على البرلمان
يعتبر تحسين مناخ الأعمال من أجل تعزيز الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات في النظام البنكي من بين الأهداف كبرى لمخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني. واشارت الحكومة في مخطط عملها إلى انها ستعكف على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الاعمال وذلك قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها، وتوفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الاجنبية وخصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وإحداث مناصب الشغل في إطار احترام قاعدة 51/49 (من رأس المال). وستواصل الحكومة ايضا الجهود الرامية الى تأطير الترتيبات الجدية لبروز سوق للعقار الاقتصادي تسمح بالتسيير الامثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة. وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة كل الاجراءات قصد التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي ويجب ألا يكون منح هذا العقار وتسليم التراخيص الإدارية عائقا وستواصل بهذه الصفة، تعزيز المسار الذي سبق ان شرع فيه وهو تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيفها امام اصحاب المشاريع الاستثمارية، حسبما جاء في الوثيقة. وفي هذا الشأن، ستعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار وترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع. وستسهر الحكومة ايضا على رقمنة مجمل المحافظات العقارية وإدخال الإعلام الآلي على نشاطات مصالح املاك الدولة واستكمال الاشغال المتبقية في إعداد المسح العام للأراضي. ومن التزامات الحكومة أيضا عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه الى اصناف اخرى من المتعاملين والتسهيل وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين. وستعمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار, على تخفيف الاجراءات وتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير ومتابعة الاستثمارات. كما سيتم تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال إطار يحافظ دوما على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد، حسبما اكدت الحكومة في مخطط عملها. وستوجه الحكومة اولوياتها في مجال الاستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع تدابير جديدة تشجيعية، تسهيلية وتحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية.
تشجيع التمويلات البديلة وتوسيع مهام الصندوق الوطني للاستثمار
ستسهر الحكومة، بعنوان عصرنة القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمينات وتطوير ذلك، على مواصلة وتعميق الإصلاحات التي باشرتها من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص وتنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر اقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية على مستوى البنوك العمومية وتعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة. وستواصل الحكومة اعمالها الرامية الى عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية وتحسين تسييرها و عصرنة انظمة الاعلام في البنوك العمومية عبر تعميم تطبيق نظام الإعلام وإعداد إطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي. ومن جهة اخرى، ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستتوسع مهامه الى تمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية والخاصة وتدعيم الاموال الخاصة للمؤسسات وكذا تحسين تسييرها وتوفير المساعدة التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية للاستثمار. وستسهر الحكومة على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خلال عصرنة انظمة الإعلام في المؤسسات الوسيطة في السوق المالية وتحسين عرض السندات في السوق المالية وذلك من خلال إيجاد سندات جديدة وتسريع عملية ادخال شركات تابعة للقطاع المالي الى البورصة. وفيما يخص قطاع التأمينات، فإن الحكومة ستعمل على تطبيق ما يرمي الى ضبط افضل لنشاط التأمينات من خلال إعادة تنظيم عملية الإشراف على التأمينات واستحداث سلطة مستقلة للتأمينات ومن خلال تحسين نوعية خدمات التأمينات، لا سيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات وتعويض المؤمّنين.