إجراءات عديدة متخذة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام وخفض الواردات

جسدت الحكومة على ارض الواقع عدة إجراءات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين الأمن الغذائي المستدام وخفض واردات الغذاء, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض في 3 أكتوبر المقبل أمام البرلمان.
و في الفصل المخصص لقطاعي الزراعة والصيد البحري, ارتكز عمل الحكومة على تطوير الشعب الاستراتيجية (شعبة الحبوب والزراعات الصناعية), بالإضافة إلى تعزيز الآليات التنظيمية و تحديث أنظمة مراقبة الصحة والصحة النباتية وتعزيز الرقابة النوعية للمنتجات الفلاحية, حسب بيان السياسة العامة للحكومة للفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022.
و كحصيلة مرحلية, حققت شعبة الحبوب (حيث يجري حاليا جمع المحاصيل) إنتاجا يبلغ حوالي 41 مليون قنطار مقابل 6 ر27 مليون قنطار في عام 2021.
ويشير بيان السياسة العامة للحكومة الى أن توقعات الإنتاج لعام 2025 تبلغ حوالي 55 مليون قنطار على مساحة تقدر ب 75 ر3 مليون هكتار.
و فيما يخص تطوير الزراعات الإستراتيجية في الجنوب, تم تخصيص حافظة عقارية أولية بعنوان منح الامتياز على مساحة 134000 هكتار لصالح 140 مستثمر , في حين تم التخطيط لبرنامج مستمر من 97000 هكتار خلال عام 2022. وبحلول عام 2025, من المقرر تجسيد برنامج جاري بمساحة تبلغ استيعابها 96000 هكتار.
و يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة أيضا أنه, في مجال إنتاج الطماطم الصناعية, قدر إنتاج السنتين 2021-2022 حوالي 3ر23 مليون قنطار مقابل 3ر19 مليون قنطار في عام 2020.
و قد تم الاستغناء عن استيراد مركز الطماطم "كليا", كما تم تسجيل فائض في الإنتاج بقيمة 104 مليار دج.
و فيما يتعلق بشعبة تربية المواشي و الدواجن, يتمثل الهدف المتوخى في الإنتاج 5ر6مليون قنطار من اللحوم الحمراء بحلول 2025 من خلال تطوير زراعة الأعلاف و 8ر6 مليون قنطار من اللحوم البيضاء.
أما فيما يتعلق بحشد الموارد المائية للري, تسعى الحكومة إلى تأمين إنتاج الحبوب من خلال الري التكميلي الكامل لأكثر من 500000 هكتار وتعميم نظم الري المقتصدة للمياه على 150.000 هكتار وهذا بحلول عام 2025.
توقع ارتفاع الانتاج الفلاحي ب30 بالمئة و السمكي ب19 بالمئة خلال 2022
و بإنتاج تقديري ب4500 مليار دج خلال 2022 (مقابل 3500 مليار دج في2021, بزيادة قدرها 31 بالمئة) تساهم الفلاحة ب7ر14 بالمئة في الناتج الداخلي الخام, و توظف 7ر2 مليون شخص, أي أكثر من 20 بالمئة من اليد العاملة الوطنية.
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية, سجل إنتاج الأسماك نموا إجماليا, بين عام 2020 وعام 2021 , بنسبة 11ر28 بالمئة, حيث انتقل من 87622 طنا إلى 97508 طنا. و من المتوقع ان يصل الإنتاج في نهاية عام 2022 الى ما يعادل 116000 طن, وهو ما يمثل معدل نمو ب+19 بالمئة.
و انتقل معدل انتاج المنتجات الصيدية في الجزائر من 74ر2 كلغ/ لكل فرد في 2019 إلى 93ر2 كلغ لكل فرد سنة 2021. ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 26 ر3 كلغ لكل فرد في 2022 , أي بزيادة في استهلاك الأسماك ب+33ر0كلغ/ فرد (+ 18بالمئة).
و في مجال تطوير الصيد البحري في عرض البحر, بلغ صيد الحصة الكاملة المخصصة للجزائر 1650 طنا من التونة الحمراء الحية سنة 2022, بواسطة 29 سفينة كبيرة ترفع العلم الجزائري, أي بمساهمة اضافية ل8 سفن صيد كبيرة مقارنة بسنة 2021 , بما في ذلك سفينتان كبيرتان تم بناؤهما في ورشة صناعة السفن بميناء الصيد بزموري (ولاية بومرداس).
و مكن هذا النشاط من تحقيق معدل تصدير يقدر ب 155 بالمائة مقارنة بسنة 2021, حيث بلغت الصادرات 8ر42 مليون دولار.
و في مجال تطوير نشاط بناء وإصلاح السفن وإنشاء أسطول للصيد في عرض البحر, تم تخصيص 15 وعاء عقاري على مستوى موانئ الصيد, لفائدة مؤسسات بناء وإصلاح السفن موزعة على مستوى 12 ولاية, مع استحداث 426 منصب شغل.
ويمثل مجموع الاسطول الذي تم بناؤه واستلامه 100 سفينة موزعة على 84 سفينة سنة 2021 و16 سفينة خلال السداسي الأول من عام 2022.
و سجل القطاع إنشاء التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة و استحداث مناصب الشغل وتحسين الحياة الاجتماعية والمهنية لعماله.