أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على تطبيق برنامج في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يهدف إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71،8 مليون قنطار سنة 2024. وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية، وخاصة الحبوب بحيث يصل الإنتاج إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71،8 مليون قنطار سنة 2024. كما أكد الوزير الأول على عزم الحكومة لرفع إنتاج الزراعات الصناعية من اجل تغطية 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و 33 بالمائة من الذرى و كذلك رفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95 بالمائة في آفاق 2024. ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، ذكر السيد بن عبد الرحمن على الخصوص رفع المساحات المسقية ب 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير ب 500 ألف هكتار و توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024. و في هذا الإطار، أوضح الوزير الأول بان الحكومة ستعتمد على "مقاربة شاملة" لتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية ترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية، عملا "بمبدأ الأرض لمن يخدمها"، و كذلك منح الأراضي الفلاحية حسب "معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها". وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، ابرز الوزير الاول أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير تربية المائيات والصيد في أعالي البحار، من أجل زيادة العرض الوطني من المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني. وفي هذا السياق، أعلن عن رفع كمية المنتجات الصيدية من 104 آلاف طن سنة 2021 إلى أكثر من 166 ألف طن سنة 2024 و رفع من نسبة صيد سمك التونة. ومن بين الأهداف الأخرى المسطرة في هذا المجال، ذكر السيد بن عبد الرحمان سعي الحكومة إلى إنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل دائم و تدعيم المنشآت التحتية بثلاثة (03) مواني للصيد في أعالي البحار، بالإضافة إلى دعم الأسطول البحري بعشرين (20) سفينة صيد عالية وثماني (08) سفن للصيد في أعماق البحار.
