حكومة: اتخاذ جملة من التدابير لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة

قامت الحكومة خلال الأشهر ال12 الأخيرة, بمجموعة من التدابير الرامية إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي تحصلت واج على نسخة منه.
وتهدف الحكومة من خلال هذه النشاطات والأعمال إلى تمكين المؤسسات الناشئة الجزائرية من التطور في محيط يشجع على نموها, وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وكذا وضع أدوات جديدة للتمويل والمرافقة, حسب هذه الوثيقة التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية, يوم 3 أكتوبر القادم, من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وتشير حصيلة الحكومة في هذا الإطار إلى استحداث شكل قانوني جديدة للمؤسسات الناشئة "شركة المساهمة البسيطة", وكذا استكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي, وكذا إعداد مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالتجارة الإلكترونية, بهدف تكييفه مع الاختراعات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع, حسب ذات الوثيقة.
أما من ناحية المرافقة, تطرق البيان إلى إطلاق برنامج تسريع المؤسسات الناشئة عبر المسرع العمومي "ألجيريا فانتور", مع منح علامة, خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 و أغسطس 2022, لفائدة 45 حاضنة, بين القطاع العمومي والقطاع الخاص, موزعة عبر 21 ولاية واستحداث نظام لتقييمها وتأهيلها بالشراكة مع خبراء دوليين, يضيف نفس المصدر.
كما تم تنظيم عدة صالونات وندوات مخصصة للمؤسسات الناشئة, وكذا التحضير لتنظيم ندوة دولية قادمة "أفريكا ديسروبت".
وفي المجال المالي, تم إدراج امتيازات جبائية "إضافية" لفائدة المؤسسات الناشئة, و"منح امتيازات جبائية لفائدة 1040 حامل مشروع مبتكر ومؤسسات الناشئة وحاضنات".
وشجعت الحكومة,من جهة أخرى, رأسمال المخاطر من خلال إدراج هيئات التوظيف الجماعي وكذا الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر ضمن قانون المالية لسنة 2022.
يضاف إلى ذلك, التوقيع على اتفاقية تسيير الأموال الاستثمارية للولايات بين المديرية العامة للخزينة العمومية والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لوزارة المالية, والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, الأمر الذي سيسمح للصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة بإدارة أموال الولاية (1 مليار دج لكل ولاية).
تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار
كما باشرت الحكومة جملة من العمليات في ظل "حتمية الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار", لاسيما من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج لجهاز دعم تصنيف النماذج الأصلية والملكية الفكرية, والذي تم وضعه خلال شهر مارس الماضي.
ويخص هذا الجهاز أزيد من 540 حامل مشروع حصل على علامة"مشروع مبتكر", حيث تم تسجيل 170 براءة اختراع, لاسيما بفضل وضع منصة إلكترونية لإيداع براءات الاختراع على الانترنت من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
وتشير الوثيقة, أيضا, إلى إنجاز ثلاثة مراكز لتصنيف النماذج الأولية سيتم استكمالها خلال السداسي الأول لسنة 2023, واستحداث خلية وطنية لليقظة للحد من التبعية التكنولوجية.
علاوة على هذا, فقد فقامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون إطار حول اقتصاد المعرفة, على أساس توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.
من جهة أخرى, تم اتخاذ إجراءات من خلال "عصرنة وإعادة تنظيم" المنظومة الإحصائية الوطنية, من أجل "تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال", كما توضحه الوثيقة.
ومن بين هذه الإجراءات, إعادة تنشيط المجلس الوطني للإحصاء إضافة لتنصيب أفواج العمل من أجل تحسين التنسيق بعنوان المنظومة الوطنية للإحصائيات, لاسيما تلك المكلفة بمتابعة وتقييم تصنيفات الجزائر في تقارير مختلف المؤسسات الدولية, وكذا بعمليات التشخيص والتدقيق المتعلقة بالمنظومة الإحصائية الفلاحية.
كما بادرت الحكومة بإطلاق عمليتين تتعلقان بإعادة التأسيس (مراجعة سنة الأساس) لحساب الناتج الداخلي الإجمالي وكذا عملية تدقيق الحسابات الوطنية, والتي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات.
علاوة على إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمرة الأولى (57000 لوحة إلكترونية) في تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.