بيان السياسة العامة للحكومة: السياسة الاجتماعية المنتهجة "ناجعة ومنصفة "

* الحكومة تولي الأولوية لربط المناطق المعزولة والمحرومة بالطاقة
أبرز بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، السياسة الاجتماعية التي انتهجت طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، واصفا إياها ب"الناجعة والمنصفة".
وفي هذا الإطار، سيمكن عرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لبيان السياسة العامة للحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني، من إبراز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال هذه الفترة والتي تميزت ب"رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما".
وقد سمحت هذه المجهودات التي تعتبر "مكاسب اجتماعية " ب"تحسين" مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر. واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي أكد على أن الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات "مؤشر عال" في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748، حيث احتلت المرتبة الأولى في شمال افريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الافريقية والسابعة في منطقة البلدان العربية.
وفي إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب 300 مليار دينار، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أوتقل عن 30.000 دج، ومراجعة الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
ومن بين الاجراءات الأخرى المتبعة تضيف نفس الوثيقة اعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة، واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخصا، إلى غاية 31 أوت 2022، وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار.
كما أبرزت الوثيقة من جهة اخرى، مواصلة عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أغسطس 2022 أكثر من 245.620 مستفيدا، ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي ارتفع الى 13.000دج شهريا.
ومن جهة اخرى، تؤكد الحكومة أن سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دج في سنة 2022 مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93 بالمائة.
..تحسين التكفل بالفئات الهشة
وفي الشق المتعلق بتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، أشار بيان السياسة العامة للحكومة، إلى توفير برسم السنة الدراسية 2021-2022 التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفلا ومراهقا معوقا، واستفادة 2.577 مهني من عدة دورات للتكوين المتواصل حول تقنيات ومناهج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة، تبرز ذات الوثيقة استفادة 36.395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني، والتكفل خلال السداسي الاول من السنة الجارية ب 1.335امرأة في شدة، و13.386 شخصا من صندوق النفقة.
وفي إطار المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، ذكرت نفس الوثيقة بعدة عمليات تم انجازها، لا سيما مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء، الذين تضرروا بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19من خلال تدابير استثنائية. كما تم تنويع الآليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص وكذا توسيع منظومة التقاعد إلى الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 والتي ترتب عنها أثر مالي قدر ب 93.44 مليار دينار. وفي مجال الحصول على سكن لائق، أشارت الوثيقة إلى توزيع 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 وجوان 2022.
.. الحكومة تولي الأولوية لربط المناطق المعزولة والمحرومة بالطاقة
أولت الحكومة الأولوية، في مجال الوصول إلى الطاقة، لربط المناطق المعزولة والمحرومة وتعزيز الشبكات، حسب البيان السياسة العامة للحكومة.
وجاء في ذات الوثيقة — في الشق المتعلق بالحصول على الخدمات العمومية الأساسية في مجال الطاقة — أنه تم إلى غاية نهاية شهر يونيو2022 إنجاز 1470 مشروع للتزويد بالكهرباء و1780 مشروع للتزويد بالغاز على مستوى المناطق المتباعدة والمحرومة.
وسمح هذا الاستثمار بربط 35 ألف و243 سكن بشبكة الكهرباء، و118 ألف و415 سكن بشبكة الغاز، حسب نفس المصدر.
وفي إطار برنامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، تم ربط 22 ألف و149 سكن بشبكة الكهرباء و78 ألف و442 سكن بشبكة الغاز. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط 15 موقعا (بلدة) بشبكة الكهرباء و9 مواقع بشبكة الغاز على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الطاقة لفائدة المشاريع الاستثمارية، أشارت الحصيلة إلى ربط 17 ألف و110 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء، وربط 498 مستثمر بالكهرباء و205 مستثمر بالغاز. ووفقا لنفس الحصيلة، توجت جهود الحكومة بتوفير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء بحجم قدره 3290 ميغاواط. فضلا عن تعزيز شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5924 كلم و1780 محطة للكهرباء و556 كلم و60 محطة للغاز، حسب نفس المصدر.
..اتخاذ جملة من التدابير لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة
قامت الحكومة خلال الأشهر ال12 الأخيرة، بمجموعة من التدابير الرامية إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار.
وتهدف الحكومة من خلال هذه النشاطات والأعمال إلى تمكين المؤسسات الناشئة الجزائرية من التطور في محيط يشجع على نموها، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وكذا وضع أدوات جديدة للتمويل والمرافقة، حسب هذه الوثيقة التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، يوم 3 أكتوبر القادم، من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وتشير حصيلة الحكومة في هذا الإطار إلى استحداث شكل قانوني جديدة للمؤسسات الناشئة "شركة المساهمة البسيطة"، وكذا استكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا إعداد مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالتجارة الإلكترونية، بهدف تكييفه مع الاختراعات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، حسب ذات الوثيقة.
أما من ناحية المرافقة، تطرق البيان إلى إطلاق برنامج تسريع المؤسسات الناشئة عبر المسرع العمومي "ألجيريا فانتور"، مع منح علامة، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، لفائدة 45 حاضنة، بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، موزعة عبر 21 ولاية واستحداث نظام لتقييمها وتأهيلها بالشراكة مع خبراء دوليين، يضيف نفس المصدر. كما تم تنظيم عدة صالونات وندوات مخصصة للمؤسسات الناشئة، وكذا التحضير لتنظيم ندوة دولية قادمة "أفريكا ديسروبت".
وفي المجال المالي، تم إدراج امتيازات جبائية "إضافية" لفائدة المؤسسات الناشئة، و"منح امتيازات جبائية لفائدة 1040 حامل مشروع مبتكر ومؤسسات الناشئة وحاضنات".
وشجعت الحكومة،من جهة أخرى، رأسمال المخاطر من خلال إدراج هيئات التوظيف الجماعي وكذا الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر ضمن قانون المالية لسنة 2022.
يضاف إلى ذلك، التوقيع على اتفاقية تسيير الأموال الاستثمارية للولايات بين المديرية العامة للخزينة العمومية والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لوزارة المالية، والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سيسمح للصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة بإدارة أموال الولاية (1 مليار دج لكل ولاية).
.. تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار
كما باشرت الحكومة جملة من العمليات في ظل "حتمية الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار"، لاسيما من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج لجهاز دعم تصنيف النماذج الأصلية والملكية الفكرية، والذي تم وضعه خلال شهر مارس الماضي.
ويخص هذا الجهاز أزيد من 540 حامل مشروع حصل على علامة"مشروع مبتكر"، حيث تم تسجيل 170 براءة اختراع، لاسيما بفضل وضع منصة إلكترونية لإيداع براءات الاختراع على الانترنت من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
وتشير الوثيقة، أيضا، إلى إنجاز ثلاثة مراكز لتصنيف النماذج الأولية سيتم استكمالها خلال السداسي الأول لسنة 2023، واستحداث خلية وطنية لليقظة للحد من التبعية التكنولوجية. علاوة على هذا، فقد فقامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون إطار حول اقتصاد المعرفة، على أساس توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.
من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات من خلال "عصرنة وإعادة تنظيم" المنظومة الإحصائية الوطنية، من أجل "تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال"، كما توضحه الوثيقة.
ومن بين هذه الإجراءات، إعادة تنشيط المجلس الوطني للإحصاء إضافة لتنصيب أفواج العمل من أجل تحسين التنسيق بعنوان المنظومة الوطنية للإحصائيات، لاسيما تلك المكلفة بمتابعة وتقييم تصنيفات الجزائر في تقارير مختلف المؤسسات الدولية، وكذا بعمليات التشخيص والتدقيق المتعلقة بالمنظومة الإحصائية الفلاحية.
كما بادرت الحكومة بإطلاق عمليتين تتعلقان بإعادة التأسيس (مراجعة سنة الأساس) لحساب الناتج الداخلي الإجمالي وكذا عملية تدقيق الحسابات الوطنية، والتي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات.
علاوة على إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمرة الأولى (57000 لوحة إلكترونية) في تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.