قامت الحكومة خلال هذه السنة باتخاذ بمجموعة من التدابير الرامية إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه النشاطات والأعمال إلى تمكين المؤسسات الناشئة الجزائرية من التطور في محيط يشجع على نموها، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وكذا وضع أدوات جديدة للتمويل والمرافقة، حسب هذه الوثيقة التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، يوم 3 أكتوبر القادم، من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
وتشير حصيلة الحكومة في هذا الإطار إلى استحداث شكل قانوني جديدة للمؤسسات الناشئة "شركة المساهمة البسيطة"، وكذا استكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا إعداد مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالتجارة الإلكترونية، بهدف تكييفه مع الاختراعات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، حسب ذات الوثيقة.
أما من ناحية المرافقة، تطرق البيان إلى إطلاق برنامج تسريع المؤسسات الناشئة عبر المسرع العمومي "ألجيريا فانتور"، مع منح علامة، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 و أغسطس 2022، لفائدة 45 حاضنة، بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، موزعة عبر 21 ولاية واستحداث نظام لتقييمها وتأهيلها بالشراكة مع خبراء دوليين، يضيف نفس المصدر.
كما تم تنظيم عدة صالونات وندوات مخصصة للمؤسسات الناشئة، وكذا التحضير لتنظيم ندوة دولية قادمة "أفريكا ديسروبت".
وفي المجال المالي، تم إدراج امتيازات جبائية "إضافية" لفائدة المؤسسات الناشئة، و"منح امتيازات جبائية لفائدة 1040 حامل مشروع مبتكر ومؤسسات الناشئة وحاضنات".
وشجعت الحكومة، من جهة أخرى، رأسمال المخاطر من خلال إدراج هيئات التوظيف الجماعي وكذا الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر ضمن قانون المالية لسنة 2022.
يضاف إلى ذلك، التوقيع على اتفاقية تسيير الأموال الاستثمارية للولايات بين المديرية العامة للخزينة العمومية والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لوزارة المالية، والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سيسمح للصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة بإدارة أموال الولاية (1 مليار دج لكل ولاية).