حققت الحكومة منذ سبتمبر 2021 عدة انجازات في مجال ترقية الصناعة الصيدلانية التي تشكل أحد أولوياتها سعيا لضمان الامن الصحي للمواطن و تقليص فاتورة استيراد الأدوية, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة. و جاء في الوثيقة, التي سيعرضها الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية في 3 اكتوبر القادم, أن السياسة الصيدلانية التي تم وضعها "سمحت بالارتقاء بمستوى الإطار التنظيمي الوطني إلى مصف المعايير الدولية المعمول بها وترقية الإنتاج المحلي، بما يضمن تأمين السوق الوطنية من خلال ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية الأساسية دون انقطاع والتحكم في فاتورة الاستيراد". و قد سجل في هذا الإطار نمو كبير في القطاع وتطور حصة الإنتاج المحلي الذي قفز من 2,1 مليار دولار سنة 2019 إلى 3,1 مليار دولار سنة 2021 ، أي بزيادة قدرها مليار دولار. اما فيما يتعلق بفاتورة استيراد المنتجات الصيدلانية، فقد تم تسجيل انخفاض محسوس خلال الفترة نفسها من 2 مليار دولار سنة 2019 الى 1,2 مليار دولار سنة 2021 وقد ساهمت السياسة الجديدة الخاصة بتحديد أسعار الأدوية والتسجيلات الأخيرة ل 44 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة في تقليص فاتورة الاستيراد بشكل اكبر. وسجل توفير مبلغ سنوي قدره 171مليون دولار، فيما يخص هذه المنتوجات. كما تم إنجاز أعمال أخرى بهدف تعزيز الأمن الصحي، حيث ذكرت الحكومة في هذا الصدد, تنصيب لجنة الأدوية الأساسية وإطلاق أشغالها, الى جانب المعالجة الاستباقية لبرنامج استيراد المتوقعة وفقا لحصيلة السنة السابقة و ذلك من اجل ضمان رؤية أفضل بشأن الواردات. و في ذات السياق, اشارت الوثيقة الى انه تم إقرار يقظة استراتيجية حول وفرة المخزون الأمني بالنسبة للمنتجات المصنعة و المواد الأولية على مستوى المؤسسات الصيدلانية لضمان الأمن الصحي. هذا إلى جانب تعزيز مراقبة المؤسسات الإنتاجية (اذ تم إنجاز 55 خبرة بالتعاون مع الخبراء المعينين). اقرأ أيضا : أدوية: تحسين تموين السوق محور لقاء السيد عون مع وفد من نقابة "سنابو" كما تم تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصيدلانية بفضل الإنتاج المحلي والانتقال من تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 52% في 2019 إلى أكثر من 70% خلال سنة 2022. و في ذات السياق أشارت الوثيقة إلى أن 17 منتوج مستورد , يمثل 110 مليون دولار , اصبح ينتج محليا، مما يسمح بتقليص 48 مليون دولار من فاتورة الاستيراد. الى جانب كل هذه الانجازات, ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بتدشين ست (06) وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان ووحدة أخرى لإنتاج الأنسولين من نوع غلارجين Glargine مائة بالمئة من انتاج جزائري. و سوف تسمح هذه القدرة الانتاجية بتغطية ضعف الاحتياجات الوطنية، وهو ما سوف يسمح بتعويض مباشر لاستيراد ما يعادل 120 مليون أورو سنويا والتوجه نحو التصدير، مع الإشارة إلى أن إطلاق هذه الوحدة سيسمح إلى غاية نهاية 2023 بإنتاج كل الأنسولين المستعملة في الجزائر، الذي يمثل سوقا تقدر قيمتها ب 400 مليون أورو. و نوهت الحكومة بإجراءات الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات إنتاجية جديدة و الذي سمح بدخول 42 وحدة إنتاجية جديدة حيز الخدمة، بحيث انتقل العدد الإجمالي للمؤسسات الصيدلانية الإنتاجية إلى 196 مؤسسة (المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية).
