المغرب: الحقوقي محمد الغلوسي ينتقد التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون في بلاده

انتقد الحقوقي, محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون في بلاده, ووصفه ب"المفارقة العجيبة".
وكتب الغلوسي في تدوينة على موقع (فايسبوك), أنها "مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون, لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام, بينما يستمر اللصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة, ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج, وأمام الكاميرات".
و أضاف يقول, "في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين و المتملصين من أداء الضرائب , فانه من سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من جرائم مخلة بالثقة والشرف , من الولوج الى القبة التشريعية, مع حرمانهم من كل التعويضات والامتيازات التي يتمتعون بها".
و لفت الى أن برلمانيين "متابعون بتهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية, أو الرشوة والتزوير, وغيرها من التهم المشينة, وقد تصدر أحكام قضائية في حقهم, وبالرغم من ذلك فإن الأصوات تتعالى بضرورة احترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة, وأنه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي".
و اعرب الحقوقي المغربي عن استيائه لكون هؤلاء البرلمانيين والمستشارين "يستمرون في تقاضي تعويضاتهم والاستفادة من كل الامتيازات, بما في ذلك تمثيل المغرب خارجيا, والحضور لقمم دولية , وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية, بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الانتخابات في إحدى الدول الإفريقية".
و تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن ما اذا ستستمر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء "المتابعين في اختلاس وتبديد المال العام والرشوة , والمدانين قضائيا و شعبيا" في" إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية , وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن , والاستمرار في تزكية الفساد والريع" .
و كان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أكد أن "التكلفة الاقتصادية الباهظة للفساد لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين, لأن المجتمع يضطر لأداء تكلفة الفساد من قوته اليومي".
و قال أن الفساد والريع والرشوة "أصبحوا معضلة حقيقية ولا يمكن لأي برامج تنموية كيفما كانت جودتها أن يكون لها أثر إذا استمر انتشار الفساد والإفلات من العقاب" , مؤكدا أن البلاد محتاجة إلى "انتفاضة حقيقية ضد الفساد لأن هناك مناطق بالمغرب تعيش على وقع الفقر والهشاشة الاجتماعية والبطالة".