يجمع البسطاء في المغرب على أن هرم السلطة في بلادهم أصبح يعمل على حماية ناهبي المالي العام والمفسدين، على حساب الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذي يعاني من فقر مدقع وظروف حياة لم تعد تطاق، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية وغياب كل تحرك لحكومة الملياردير عزيز أخنوش، للتخفيف من وطأة ذلك على شعب بلاده. وأصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رمزا لحماة المرتشين في السلطة المغربية مما جعله عرضة لحملة انتقادات واتهامات بحمايته للفساد والمفسدين في مملكة نخرت الرشوة كل دوائر القرار فيها، مما أفقد المغاربة ثقتهم في نظام مخزني مبني على الولاء والمحسوبية ودرجة الخنوع. ووجد وزير العدل المغربي، نفسه في قلب حملة شعبية واسعة النطاق بعد تقديمه تطمينات لأشخاص تحوم حولهم الشبهات بالفساد، وتعهده بإدخال تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية لضمان حمياتهم من المساءلة والمتابعة القضائية، وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل، يعمل على استغلال مؤسسات الدولة وقوانينها للدفاع عن متهمين بالفساد وناهبي المال العام مما أساء لدوره كوزير للعدل. وكشف الغلوسي، في سياق اتهامه أن الوزير وهبي، طمأن متهمين بالفساد "بإدراج تعديل قانوني يمنع من خلاله جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية، من رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين تحوم بشأنهم شبهات فساد، وأوكلت لهم مهام الإشراف على تسيير مؤسسات عمومية. وأضاف أن وهبي. اشترط أن تحال الدعاوى المرفوعة على وزارة الداخلية لإبداء رأيها فيها، والتأكد من صحة المعطيات الواردة فيها قبل فتح أي بحث قضائي، واصفا ذلك ب«الانتكاسة الحقوقية". وتساءل الغلوسي، هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية، التي يشكلها المجتمع المدني الجاد، محذّرا من كل تعديل يجعل السلطة القضائية "تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط، وجعلها تحت سلطة وزارة الداخلية، وهو أمر لم يسبق لأي مسؤول أن دافع عنه". وأضاف الغلوسي أن "تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في مشروع قانون الجنايات القادم ضمن تصرف احتقر من خلاله البرلمان، وجعل منه مجرد هيئة تشريعية لتمرير قرارات السلطة التنفيذية. واعتبر الغلوسي أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه "بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات المتورطة في قضايا الفساد المالي التي تخشى المحاسبة، والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز، والمستفيدة من واقع الريع والفساد". وقدمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" من جهتها صورة قاتمة السواد عن الوضع الاجتماعي والسياسي بالمملكة، الناجم عن التهاب الأسعار وتفشي الفساد، في ظل انسلاخ الحكومة من مسؤولياتها. وأكدت منيب، أن العائلات المغربية تعاني في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك"، مسجلة انعدام سياسة اجتماعية حقيقية لدعم الفئات الأكثر فقرا. تحدثت منيب، عن ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء، التي تعود أغلبيتها الساحقة لأناس منخرطين في أحزاب ومنتخبين، سواء محليين وإقليميين وفي داخل البرلمان"، وحذّرت من أن يكون الأمر خطوة للتغطية على الأزمات التي يعيشها المغرب. وسجلت باستغراب، فتح هذه الملفات تزامنا مع أزمة ارتفاع وغلاء المحروقات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، مشككة في "وجود إرادة لمحاسبة المفسدين"، ومبرزة في السياق، سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان، وكل ما يخص الملك العام والسطو على الأراضي واستغلال المناجم. وقالت إن "هذه القضايا لا تهم شخصا واحدا بل في بعض الأحيان أسرا بأكملها بما فيها الزوجة والأبناء"، متسائلة: "هل للدولة إرادة حقيقية لمحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع".
