المغرب/تعليم: أعطاب بنيوية مزمنة بالمنظومة التربوية وتذمر منتسبي القطاع من تجاهل النظام لمطالبهم

يصاحب الدخول المدرسي بالمغرب مشاكل متعددة وصفتها النقابة الوطنية للتعليم ب "الأعطاب البنيوية المزمنة" التي تتطلب التعجيل بالإصلاح، وذلك بالموازاة مع حالة الغليان التي يعيشها منتسبو القطاع بسبب تجاهل نظام المخزن لمطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة، ويلوحون بشن إضرابات واحتجاجات واسعة.
وأكدت النقابة المغربية في بيان لها، أن المشاكل التي تصاحب الدخول المدرسي "ليست مشاكل عرضية أو طارئة، وإنما هي أعطاب بنيوية مزمنة تعيشها المنظومة وتقتضي ضرورة التعجيل بالإصلاح بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية بكل مكوناتها ويخرج المغرب من بوتقة التخلف والتبعية".
كما حذرت من أن "الاستمرار في تفويت الخدمات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين للقطاع الخاص عبر آلية المناولة، وتطبيق هذه الآلية حتى على مهمة التدريس (التعليم الأولي)، هو إصرار على تفكيك المدرسة العمومية، يفضح النوايا الحقيقية للدولة ويكشف زيف كل الشعارات المتغنى بها حول الدولة الاجتماعية".
وفي نفس السياق، سجلت "جماعة العدل والإحسان" المغربية، استمرار الاختلالات بالمنظومة التربوية، سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية، الخريطة المدرسية، توفير التجهيزات والبنيات الأساسية، أو على مستوى ضبابية وارتجالية الاختيارات البيداغوجية.
وتطرق قطاع التربية والتكوين التابع للجماعة في بيان له إلى "استمرار تذمر الشغيلة التعليمية من مشاريع الإصلاح المزعوم والسياسات المنبثقة عنها، وهي سياسات تتم صياغتها بعيدا عن مشاركة الفاعلين الحقيقين في الحقل التربوي، وفي ظل تجاهل تام للأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وللإشكالات الواقعية للمدرسة المغربية".
واعتبرت الجماعة، أن الحوار القطاعي يتم إفراغه من محتواه من خلال محاولات مستميتة للقفز على القضايا والملفات المطلبية الأساسية من جهة، والتلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، بما في ذلك استمرار تجميد صرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية في الدرجة والرتبة منذ سنوات.
من جهتها، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، أنه "لا يمكن الحديث عن مدرسة الجودة في ظل عدد كبير من الاختلالات والنواقص، على غرار نقص المدرسين في المدن والبوادي وفي عدة تخصصات، والاكتظاظ في أماكن أخرى، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والهدر الجامعي".
ونبهت إلى أن "المغرب عرف عدة تجارب إصلاحية فاشلة في غياب ثقافة إشراك الأطر التربوية والتعليمية في الإصلاحات وصناعة القرارات".
== احتجاجات واضرابات تهدد الموسم الدراسي ==
ويأتي تجدد المطالب بجعل الأستاذ المغربي في صلب إصلاحات المنظومة التعليمية، بالتزامن مع اختيار العديد من منتسبي القطاع "اليوم العالمي للمدرس" - الذي يحتفى به في ال5 أكتوبر من كل عام - للاحتجاج على الإقصاء والتهميش الذي يعانون منه.
فإلى جانب الإضراب الوطني لأساتذة التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10، واحتجاج الأساتذة العرضيين والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، من المرتقب أن يستهل اليوم الثلاثاء موظفو وزارة التربية المقصيين من خارج السلم بالمغرب، إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، وتنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء أمام مقر وزارة التربية.
ووفق بيان للأمانة العامة لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم بالمغرب، فإن الإضراب يأتي للتنديد ب "سياسة العبث والتماطل التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا القطاع ونساء ورجال التعليم، وإفراغ الحوار من محتواه، والاستمرار في إقصاء أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من حقهم في الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)".
وحمل البيان، الحكومة، مسؤولية الاحتقان بقطاع التربية، الذي سيسببه عدم التعاطي بجدية مع ملف المقصيين من خارج السلم، ومطالب نساء ورجال التعليم عموما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والإدارة التابعة لها.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب، إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، كمدخل أساسي من مداخل الإصلاح الشامل للمنظومة وشرط لإنجاحه.
ودعت النقابة، الوزارة، إلى التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة، والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة، المطلبية منها والتدبيرية، المطروحة على طاولة الحوار، وطالبت بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يتجاوز اختلالات النظام الحالي ويلبي مطالب نساء ورجال التعليم.
وبدورها شددت "جماعة العدل والإحسان" على ضرورة صون كرامة وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم، والاعتزاز بمكانتهم الاعتبارية عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للجميع يستجيب لتطلعاتهم المشروعة باعتباره الشرط الأساسي والمنطقي لأي إصلاح للمنظومة.
المنظمة الديمقراطية للشغل، طالبت هي الأخرى بضرورة النهوض بأوضاع الأساتذة ماديا واجتماعيا ومهنيا، والاستثمار في تكوينهم لضمان الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، مع جعلهم شريكا أساسيا في أي إصلاح، كما شددت على ضرورة تحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يليق ومكانته الاجتماعية والاعتبارية.