المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات الحوار

أعربت النقابة الوطنية لموظفي التعليم في المغرب, عن قلقها "الشديد" إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاع من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة, والالتفاف عليها, وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي, منددة ب "المحاولات البئيسة لتغليط الطبقة الشغيلة, وتسويق الوهم", من خلال التكتم على مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية والمتحاورين.
وقالت النقابة التعليمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بيان, إن :"تعثر الحوار القطاعي برز بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع, مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليو الماضي كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار".
النقابة المقربة من حزب (العدالة والتنمية) والتي سبق أن استنكرت عدم إشراكها في الحوار القطاعي, أدانت "المحاولات البئيسة لتغليط رجال ونساء التعليم من خلال عدم الكشف عن المعطيات الحقيقية التي خلصت إليها مخرجات اللقاءات الممتدة منذ سنوات, عبر تسريب المعطيات المتناقضة, والدفاع عنها تارة, وانتقادها تارة أخرى, في محاولة لتسويق الوهم".
وانتقدت "الغموض" الذي يلف مخرجات النظام الأساسي, "بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها, وحالة الالتباس والتناقض التي تكتنف الساحة التعليمية, جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية, ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي".
أكد البيان, أن النظام الأساسي يعد "ورشا استراتيجيا غير قابل للمساومة بمصالح رجال ونساء التعليم وبمطالبهم المشروعة التي تعتبر خطا أحمر غير قابل للمزايدة أو الإجهاز".
ورصد البيان, حالة من "الهدر المتنامي" للزمن الاجتماعي والتعليمي بعد جولات الحوار "غير الحاسمة" التي لم تسفر عن توافقات, أو اتفاقات تنهي معاناة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة, سواء خلال هذه المرحلة ,أو المراحل السابقة, معربة عن قلقها من أن "يتم تهريب النظام والمصادقة عليه في جوف الليل".
و دعت النقابة التعليمية الحكومة المغربية , إلى إنهاء معاناة الفئات المتضررة, من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين, من حقها في ولوج خارج السلم, وتحرير معتقلي/ الزنزانة 10/, ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية, وفق مقاربة قانونية واضحة.
ومن جهة أخرى, دعا البيان الحكومة , إلى "تعزيز" القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية, من خلال تبني إجراءات "ملموسة "على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية, ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق 2003 , وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020.
كما اعتبرت النقابة, أن الهدف الأساس من جولات الحوار, هو إخراج نظام أساسي "عادل ومنصف وموحد ودامج, و أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة, ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم".
ودعت الحكومة والوزارة الوصية, وكافة مكونات الحوار القطاعي , إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية, و"التعجيل" بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية, واعتماد منهجية "الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي , واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من "احتقان اجتماعي, و بروز ضحايا جدد, وهدر للزمن التعليمي".
و كانت النقابات التربوية في المغرب قد جددت تأكيدها على ضرورة إدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية, وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية, و معالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الحيف عن كل الفئات.
و يتزامن هذا, مع اعلان التنسيقية المغربية لحاملي الشهادات والديبلومات, خوض سلسلة من الاضرابات ابتداء من أمس الاربعاء ولمدة تسعة أيام احتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير, معتبرة أن الاحتجاج هو"السبيل الوحيد لانتزاع حق التسوية المسلوب بالمملكة".