المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالاستماع إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، سعيد سيد أحمد، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد سعيد سيد أحمد، خلال عرضه، أن خلية معالجة الاستعلام المالي هي "هيئة مستقلة تابعة لوزارة المالية تعمل بالتعاون مع قطاع العدل في إطار تكييف تقنيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي التي تتيح تبادل المعلومات".
كما أكد على "أهمية ضبط السوق المالية، حماية للاقتصاد الوطني"، مضيفا بهذا الخصوص أنه "لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات، باعتبار أن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة".
وخلال النقاش، تطرق أعضاء اللجنة --حسب ذات المصدر-- إلى "مسألة ضبط سوق المال ومختلف مجالاته بما في ذلك المهن غير المالية وكذا تكييف القوانين وتحيينها مع متطلبات المرحلة الحالية مع منح الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين".
وفي ختام الاجتماع، لفت رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس إلى "توسيع دائرة الاستماع إلى الخبراء والمختصين خلال المراجعات
اللاحقة".