مواصلة المغرب احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية يضع عضويته في الاتحاد الافريقي على المحك

أكد المحامي النايجيري فيمي فالانا أن مواصلة المغرب في غطرسته و احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية, سيضع عضويته في الاتحاد الافريقي على المحك, مبرزا ان قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الاخير حول الصحراء الغربية, أبطل كل مطالب المغرب بسيادته المزعومة على الاقليم.
وأوضح الأستاذ فيمي فالانا في تصريح ل/وأج من أبوجا أنه "بدلا من أن يستغل المغرب فرصة حصوله على العضوية في الاتحاد الافريقي سنة 2017, أدار ظهره للمبادئ الاساسية التي أكدت عليها الهيئة القارية, وواصل غطرسته بتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وشدد المحامي النايجيري في هذا السياق قائلا: "لقد حان الوقت لتوجيه انتباه المغرب للمبادئ التأسيسية للاتحاد الافريقي, وتطبيق قرارات الهيئة الافريقية خاصة ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير والاستقلال".
وبالنظر الى الاهداف التي يتبناها الاتحاد الافريقي في محاربة القوى الاستعمارية في القارة, أكد المحامي النيجيري انه "على يقين بأن هذه المنظمة ستتوصل قريبا الى حل أزمة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية".
ولفت الى ان التواصل لازال مستمرا مع الاتحاد الافريقي وأعضائه لتنفيذ أحكام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في سبتمبر الفارط, حول قضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة.
اقرأ أيضا : المغرب: السلطات تقرر انعاش زراعة القنب الهندي بالحسيمة متجاهلة خطرها على المنطقة وعلى شبابها
وأكد المحامي في هذا السياق على أهمية الحكم الذي شكل "سابقة تاريخية" بعد ان تمكن لأول مرة من تناول حق تقرير المصير واستقلال شعب الصحراء الغربية, مبرزا انه قدم "فرصة ذهبية للدول الافريقية لإلغاء خدعة المغرب بشكل نهائي بعد أن ندد بالإحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وحمل قرار المحكمة أيضا "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي مسؤولية إيجاد حل دائم للاحتلال بموجب ما يقتضيه القانون الدولي, مع التأكيد على ضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في التمتع بتقرير المصير وعدم القيام بأي خطوة من شأنها الاعتراف بمثل هذا الاحتلال او شرعنته".
قرار المحكمة أضاف "بعدا جديدا" للنضال ضد الاحتلال المغربي
ويرى محامي السيد برنارد أنباتايلا مورنا, الذي تقدم بالشكوى كجزء من مساهمته في الجهود المبذولة من أجل القضاء التام على الاستعمار في افريقيا, أن حكم المحكمة الافريقية قد أضاف بشكل لا لبس فيه "بعدا جديدا" للنضال ضد الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية, خصوصا تذكير الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بالتزامها القانوني بمساعدة الشعب الصحراوي على إنهاء احتلال أراضيه.
ومضى السيد فالانا يقول: "بعد أن كان دعم النضال ضد الإحتلال غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية مقتصرا على الجانب السياسي, فقد شكل قرار المحكمة فرصة لتكثيف الحملة القانونية من أجل العمل على إثبات حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وحسب المتحدث, فإن المغرب يدرك جيدا الأهمية القضائية الكبيرة لتدخل المحكمة الافريقية في قضية الصحراء الغربية, ومن ثم, فإن محاولته اليائسة للانقاص من قيمة الحكم التاريخي, بالادعاء بأن القضية "رفعت بتحريض من بعض الدول", فإن ذلك يستدعي "رفع دعوى ضد المغرب لإثبات هذا الاتهام الطائش".
وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الفارط بأروشا (تنزانيا), حكما شكل سابقة تاريخية بالنسبة لقضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة الإفريقية.
ورفع الناشط السياسي الغاني برنارد انباتايلا, ممثلا بمحاميه النيجيري فيمي فالانا, شكوى ضد ثماني دول إفريقية صوتت على انضمام المغرب كقوة احتلال إلى الاتحاد الإفريقي, دون مراعاة تطبيق التزاماتها القانونية للدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي واستقلال الصحراء الغربية.
و قد أكدت المحكمة في قرارها أن "جميع الدول الأطراف في الميثاق (الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي, تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق".
و أشارت إلى أنه بالنظر إلى أن جزء من إقليم الجمهورية الصحراوية لا يزال محتلا من طرف المغرب, "من الجلي انه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي و إدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال".