قرار المحكمة الإفريقية بشأن الصحراء الغربية يؤسس لسابقة قضائية في إفريقيا

أسس الحكم الجديد, الصادر أمس الخميس عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول ضرورة إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية، سابقة قضائية جد مهمة في إفريقيا، ستشكل بداية قانونية مهمة لمتابعة الدول الإفريقية التي تسول لها نفسها الإقدام على أي فعل يتنافى وحق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وترى أطراف صحراوية أنه من خلال الحكم الصادر عن المحكمة, تتفق المحكمة الأفريقية مع محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد "بعبارات نموذجية" على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الأفريقية، وذلك من أجل وصم الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب بشكل أوضح.
وعلى ذلك الأساس لفت محمد مبارك، وزير العدل الصحراوي إلى أن: "أبواب القانون تغلق حول المحتل: لقد تم تحقيق التماسك والإجماع القضائي الدولي على القول بأن المملكة المغربية التي لم يكن لها قط أدنى "سيادة" على الصحراء الغربية، تحتل هذه الأراضي بشكل غير قانوني، في انتهاك خطير للقانون الدولي".
ودعا في السياق الى ضرورة "وضع حد لهذا الاضطراب الخطير في النظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي وفي استعمار البلد". وربط السيد محمد مبارك ذلك بالإجراءات الجارية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن: "ليس للشعوب مستقبل إلا في ظل احترام القانون، وهذا الاحترام للقانون هو الضامن للسلام"، داعيا المملكة المغربية أن "تضع حدا لهذا الإنكار لتنسجم مع الواقع، وتسمح للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتصفية الاستعمار من البلد".
ويرى الوزير الصحراوي انه من واجب الدول الإفريقية أن "تبني على هذا الحكم الصادر عن المحكمة حتى تتحد حول الحق في تقرير المصير والاستقلال، وهو الحق الذي يتربع في صميم تاريخها".
من جهتها ثمنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان القرار القضائي للمحكمة الأفريقية، وهنئت الشعب الصحراوي بهذا "الانتصار القانوني وكل محبي العدل والإنصاف عبر العالم، الذين يدافعون عن قيم الحرية والكرامة ومناصرة الشعوب المستعمرة".
وطالب بيان اللجنة الصحراوية "الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بوضع حد لتعنت دولة الاحتلال المغربي والعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جهتها، رحبت الحكومة الصحراوية بقرار أعلى هيئة قانونية افريقية الذي شدد على طبيعة القضية الصحراوية ، كقضية إفريقية مازالت لم تحظ بتصفية الاستعمار.
وشددت الحكومة الصحراوية, في بيان لوزارة الإعلام, على أهمية التأكيد أن "المغرب دولة احتلال غير شرعي في الصحراء الغربية، وأن واجب جميع الدول الأفريقية أن تعمل على مساعدة الجمهورية الصحراوية لتصفية الاستعمار من الأراضي المحتلة".
كما شددت الوزارة على أنه من "الضروري على الدول الإفريقية أن تتحد حول الحق في تقرير المصير والاستقلال و تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
في حكم قضائي تاريخي صدر يوم 22 سبتمبر 2022، شجبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره "انتهاكا خطيرا للحق في تقرير المصير".
وشددت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي "تتحمل المسؤولية، بموجب القانون الدولي، في إيجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير، وفي عدم القيام بأي عمل من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال قانوني، أو من شأنه أن يتعارض مع التمتع بهذا الحق".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الإفريقية في قضية تتعلق بالحق في تقرير المصير والاستقلال، حيث أولت الأهمية الكاملة لهذا المبدأ في إطار حركة الدول لتصفية الاستعمار.