أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم ، أن مشروع القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ليس منفصلا عما يحدث من تجدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، وأضاف بأن هذا التجديد يعني كسر النمطية في التسيير، وفتح أبواب التنافس، وإضفاء المرونة والشفافية، ليكون تقييم الأداء دقيقا، وهو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القوانين التي تكيفت والتي ستتكيف مع الدستور. وثمن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم ب "التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية"، اعتماد مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهداف، وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعددة السنوات وكذا الإجراء المتعلق بتزويد البرلمان بتقارير عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبرها كل هذه التدابير ذات أهمية بالغة كونها ستقوي علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة. وأبرز بوغالي أن القانون العضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عميقة في كيفيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعصرنة المالية العمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقدير الحقيقي للنفقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعتمادات الملحقة وقانون المالية التصحيحية. وعلى أساس ما تحقق أكد رئيس المجلس أن الجزائر الجديدة أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعد به عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر، وأضاف بوغالي أن المحافظة على الهوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العمومية من خلال بالأهداف بدل الاعتماد على التوقعات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقيق.
