شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، الأحد، على أهمية إصلاح الحوكمة الميزانياتية من أجل إجراء «إنتقال نوعي» في تسيير المالية العمومية وإضفاء «فعالية وشفافية أكثر»، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
جاءت تصريحات وزير المالية، خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول الإصلاح الميزانياتي وتكوين المكوّنين، نظم على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط، بحضور إطارات وزارة المالية وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية، يضيف نفس المصدر.
في كلمته الافتتاحية، أكد راوية على أهمية إصلاح حوكمة الميزانياتية، التي ستسمح -بحسبه- «بإجراء انتقال نوعي في تسيير المالية العمومية من أجل فعالية وشفافية أكثر».
في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن إصلاح حوكمة الميزانية يتطلب ترشيد الوسائل والتحكم في وتيرة ومستوى النفقة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والإدارة الجيدة للمشاريع التي ينبغي أن تساهم في تحقيق نجاعة الأموال العمومية.
وأبرز أن عملية التكوين تتقدم بخطى ثابتة، مما سيساهم في تعزيز قدرات مسيري الميزانية وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم بكل فعالية.
في هذا الصدد، أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة في مجال التكوين، داعيا إلى تسريع وتيرة هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بالتكوين التطبيقي للمكونين، على أن يشمل في المراحل اللاحقة التكوين على نطاق أوسع.
كما شدد راوية على ضرورة إشراك جميع الفاعلين من أجل التجسيد الفعلي لإصلاح أنظمة الميزانية المدعومة بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وذلك في الآجال المحددة.
وبحسب الوزارة، يندرج هذا اليوم الدراسي في سياق التنفيذ الفعال للإطار الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية (LOLF).
ويستفيد من هذا التكوين في المرحلة الأولى، جميع أعضاء اللجان الميزانياتية المشكلة على مستوى الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المكلفة بإعداد ميزانية البرنامج لعام 2023.
وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط المفاهيم المنصوص عليها في القانون العضوي لقوانين المالية، لتمكين جميع الفاعلين من مختلف الهيئات العمومية من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي، وفقا للبيان.