نحو تطبيق نظام معلوماتي لاعداد و تنفيذ ميزانية الدولة مستقبلا

تعكف وزارة المالية على إعداد نظام معلوماتي سيتم الإستعانة به مستقبلا عند إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة وذلك في إطار عصرنة تسيير الشأن العام بصفة عامة والنفقات العمومية بصفة خاصة، حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء بالبليدة مدير مركزي بالمديرية العامة للميزانية، فريد بلطرش.
وأوضح السيد بلطرش في كلمته ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الإصلاح الميزانياتي والقانون العضوي رقم 15\18 المتعلق بقانون المالية" أن وزارة المالية بصدد التحضير لإعداد نظامي معلومات، أحدهما خاص بإعداد ميزانية الدولة والآخر بتنفيذها وهذا في إطار عصرنة القطاع".
كما ستعمل هذه الدائرة الوزارية أيضا في إطار خطة عملها المستقبلية التي ترتكز على الإستعانة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة على إدخال نظام التوقيع الإلكتروني، يضيف ذات المسؤول.
وبهدف شرح الإطار القانوني الذي تم إعداده لمواكبة الإصلاحات العميقة التي باشرتها وزارة المالية بهدف عصرنة تسيير منظومة ميزانية الدولة باشرت المديرية العامة للميزانية في تنظيم سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية لشرح مضامين القانون العضوي رقم 15\18 المتعلق بقانون المالية على المستوى المركزي وكذا المحلي وهذا لفائدة الإطارات والأعوان المعنيين بالتسيير المالي وكذا المحاسبين، يقول السيد بلطرش.
وفي هذا الصدد، احتضنت اليوم قاعة المحاضرات بمقر الولاية يوم دراسي حول هذا الموضوع والذي يعد الثالث بعد اللقاءين اللذين نظما على مستوى كل من ولايتي الجزائر العاصمة والبويرة، لشرح أهداف تجسيد الإصلاح الميزانياتي والتي لخصت في وضع نظام تسيير يرتكز على النتائج والأداء وتحسين نظام التنبؤ بالإضافة إلى تحديث إجراءات العمل.
كما تطرق إطارات الوزارة الوصية في مداخلاتهم إلى مزايا تجسيد هذه الإصلاحات في تسيير المال العام، لاسيما ما تعلق بضمان الشفافية وتحقيق تسيير أفضل للموارد المالية وتعزيز نظام إعداد التقارير وكذا الحصول على معطيات أكثر وذات نوعية أفضل حول نتائج مختلف البرامج هذا فضلا عن زيادة الشفافية حول عمل الحكومة ومساءلة المسيرين.
للإشارة، تعكف الوزارة الوصية على تنظيم هذه الأيام الدراسية لشرح مضامين هذا القانون العضوي وكذا الإصلاح الميزانياتي عبر جميع ولايات الوطن، وفقا للمنظمين.