مشروع قانون المالية 2023: النواب يثمنون تدابير دعم الاستثمار و رفع الاجور و منحة البطالة و التقاعد

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2023, خصوصا التدابير المتعلقة بدعم الاستثمار ورفع الاجور ومنحة البطالة و التقاعد, معتبرين انه يحمل في طياته إجراءات و تدابير من شأنها تحريك الديناميكية في مختلف المجالات.
وأوضح النواب, خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023, عقب عرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, لمشروع القانون, خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي و حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و عدد من أعضاء الحكومة, أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يحمل "إيجابيات عديدة من شأنها الدفع بعجلة التنمية و الاقتصاد الوطني و تحسين الاطار المعيشي للمواطن".
و في هذا الاطار, اعتبر النائب مندر بدرون, عن التجمع الوطني الديمقراطي, أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يحمل الكثير من الإيجابيات منها رفع ميزانية الدولة, ما يترجم -حسبه- "الرغبة الحقيقية في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات", لافتا الى التدابير المختلفة التي ترمي لدعم الاستثمار ورفع الاجور و منحة البطالة و التقاعد.
من جهة أخرى, دعا النائب الى الإسراع في تبني الرقمنة لتدارك التأخر و مواكبة الإقلاع الاقتصادي , مشيرا الى غياب "آليات لقياس النتائج".
من جهته, ثمن النائب كرمة مسعود, عن جبهة التحرير الوطني, التدابير الايجابية التي جاء بها مشروع القانون, خاصة ما تعلق برفع شبكة الاجور ومنحة البطالة و التقاعد ما يعزز, حسبه, القدرة الشرائية للمواطن, معبرا عن ارتياحه لتسجيل
المشاريع ذات الضرورة القصوى و التي تترجم أهمية ترتيب الأولويات. كما طالب بمواصلة تسجيل المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية في مختلف المجالات.
و شاطره الرأي النائب محمد رضا مويلح, من نفس الحزب, الذي ثمن ما جاء في نص المشروع من تدابير و إجراءات التي من شأنها, حسبه, "تسريع عجلة التنمية", فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الصيد البحري لترقية الاقتصاد الوطني.واقترح النائب في سياق آخر, اعفاء السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية.
من جهته, ثمن النائب محمد مشفق, عن جبهة التحرير الوطني أيضا, الاجراء المتعلق بالترخيص للإنجاز بنك الاسكان و تعديل شبكة الرواتب والاجور و اعفاء تعاونيات الصيد البحري من الضريبة على أرباح الشركات و رفع منحة البطالة, داعيا الى "المزيد من التوزان في تسجيل المشاريع في الولايات خاص الصحراوية و الداخلية".