الشعب المغربي بريء من كل الاتفاقيات التطبيعية

أدان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان, "الاختراق الصهيوني ومسلسل السعي للصهينة الشاملة للبلاد, والحاق المملكة المغربية بكيان الاحتلال العنصري", وذلك بعد أن تقدمت الحكومة المغربية للبرلمان بما يسمى "مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة", مشددا على أن الشعب المغربي بريء من كل الاتفاقيات التطبيعية.
و في حوار مع المركز الفلسطيني للإعلام, اعتبر أحمد ويحمان, "هذه الخطوة إمعانا صارخا في امتهان كرامة المغاربة, وضرب بكل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل, وذلك في أوج عربدة الاحتلال وجيش حربه وشرطته العنصرية, وارتكاب المجازر تلو المجازر في حق الشعب الفلسطيني".
وأكد, في السياق, أن الشعب المغربي بريء من كل الاتفاقيات التطبيعية التي تحصل بين بلاده و الكيان الصهيوني, واصفا ما يحدث حاليا ب "الفضيحة, وضرب لكل التزامات المغرب تجاه الشعب الفلسطيني".
يشار الى أن مجلس النواب المغربي صادق منذ ايام على ما يسمى "مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكةé وما يسمى "التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني", ما أثار سخط مناهضي التطبيع, الذين أدانوا بشدة الموقف الذي يسيء الى الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
و نبه ويحمان الى أن "غالبية الشعب المغربي وأحزاب سياسية كثيرة ونقابات كثيرة وجمعيات كثيرة من المجتمع المدني تطعن في هذه المؤسسات المنبثقة عن مهزلة الانتخابات الأخيرة 8 سبتمبر من السنة الماضية", وبالتالي "فما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف ذات المتحدث "هذه الحكومة لا شرعية لها ولا شعبية هي ورئيسها مفروضان, بالاستبداد وضغوط القوى الاستعمارية واللوبي الصهيوني على المغاربة, لفرض التطبيع وتكريس الاختراق والهيمنة الصهيونية على الشعب, وهو ما نراه في كل ما يجري بالبلاد".
وحذر رئيس المرصد المغربي من المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة قائلا "هناك مخطط خبيث لنشر الفوضى والفتن, وإشعال الحروب العرقية و الإثنية و المناطقية (..)", مردفا "هذا هو المشروع الخبيث الذي يتم التحضير له للمغرب والمنطقة للحصول على النفط والغاز والذهب والفوسفات وكل خيرات المنطقة".
كل هذا بالإضافة "للتحضير لنقل ما يسمى الكيان الصهيوني الى هذه المنطقة بعد فشل مشروع الحركة الصهيونية العالمية بفلسطين منذ أصبحت صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية تدك العمق الصهيوني وتصل للكيان".