أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين

أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول "المخاطر العالمية لسنة 2023" ,اليوم الاربعاء, بأن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين, مبرزا اثارها السلبية على شريحة كبيرة من المجتمع المغربي وامكانية أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أكثر خمسة مخاطر تواجه المغرب, متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة, هي التضخم السريع والمستمر و"الصدمات الشديدة" في أسعار السلع الأساسية والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
وجاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي, بسبب ما يمكن أن يحدث من حالة اعسار أو أزمات سيولة أو تخلف عن السداد، بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية.
وأكد التقرير على ان مشكل تكلفة المعيشة في المغرب له آثار سلبية متعددة, خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها, ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر, وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.
وهذا الوضع الذي شخصه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي, تؤكده تقارير دولية ووطنية, على رأسها المندوبية السامية المغربية للتخطيط التي رصدت تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء, وارتفاع لجوئها إلى المديونية وقروض الاستهلاك رغم ارتفاع سعر الفائدة.
و على هذه الخلفية,استنكرت اللجنة المركزية لحزب "النهج الديمقراطي العمالي" الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل في المملكة, وطالبت بالتراجع عن هذه الزيادات, والرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية وإيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية.
ونددت بالتمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي, وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة, منتقدة الخروقات والشبهات التي طالت امتحان الأهلية المهنية لمزاولة المحاماة, مطالبة بالتحقيق في شبهة تسريب الامتحانات وباقي شروط إجراء الامتحان ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات.
وأكدت على ضرورة إطلاق برامج آنية للنهوض بالعالم القروي وتوفير الخدمات العمومية به وإيجاد حلول لتبعات الجفاف وندرة المياه وغياب البنيات التحتية وفرص لتشغيل الشباب.
وعبرت عن إدانتها لما وصفته تواطؤ الدولة المخزنية مع لوبي العقار والملاكين الكبار في سن تشريعات وقوانين طبقية لنهب أراضي الجموع والاستيلاء على أراضي إعادة هيكلة أحياء الصفيح بالمدن وتشريد ساكنتها.
كما استنكرت استمرار سياسة القمع والمحاكمات في حق مناضلات ومناضلي الاحتجاجات الشعبية والعمالية, والصحافيين والمدونين مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات الجارية في حق البعض منهم.
وأعربت عن دعمها لجبهة إنقاذ "لاسامير",مطالبة بتأميم هذه المصفاة والاستجابة للمطالب العمالية، مستنكرة في ذات الوقت عدم استجابة الدولة مع الملفات المطلبية النقابية.
يشار الى ان ملف مصفاة "لاسامير" كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية, التي يترأسها عزيز أخنوش, وهو صاحب مجمع "أكوا" (إفريقيا سابقا) التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز.
مديونية "لاسامير" اليوم تصل إلى 95 مليار درهم , 80 بالمائة من هذه الديون تعود إلى دائنين عموميين, يتعلق الأمر أساسا, بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف, وكذا البنك المركزي الشعبي ومجموعة القرض الفلاحي المغربي وغيرهم, حسب ما أكده الحسين اليماني, رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "لاسامير".
يعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على اسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن البسيط, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.