المغرب: تأجيل جلستي محاكمة الناشط لحقوقي رضا بن عثمان, والصحافية حنان بكور الى 13 و 27 فبراير

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط والمحكمة الابتدائية بمدينة سلا بالمغرب اليوم الاثنين, جلستي محاكمة كل من الناشط الحقوقي المغربي, رضا بن عثمان إلى تاريخ 13 فبراير المقبل, والصحافية حنان بكور إلى غاية 27 من نفس الشهر.
وجاء التأجيل الاول بعدما طلب دفاع بن عثمان من المحكمة تمكينه من محضر الضبطية القضائية, ونسخة من الحكم الابتدائي, حتى يتسنى له الاطلاع عليهما, وإبداء ملاحظاته حولهما, تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة, باعتبار ذلك حقا دستوريا وقانونيا لن يضر العدالة في شيء.
وطالبت هيئة دفاع ابن عثمان بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية, ونظرا لكونه "لا يخشى منه ولا يخشى عليه, وباعتباره ناشطا حقوقيا, ودكتورا في قانون الأعمال , ولعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه".
واعتبر دفاع الناشط الحقوقي أن الاعتقال الاحتياطي "يتعارض مع مبدأ البراءة, وما هو إلا تدبير استثنائي حسب المادة 159من قانون المسطرة الجنائية, وهو ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ويتابع الحقوقي بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير, وإهانة هيئة منظمة قانونا, وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم, ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية, وخرق حالة الطوارئ الصحية".
أما بخصوص محاكمة الصحافية حنان بكور, فأجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا الجلسة إلى غاية 27 فبراير المقبل, وأمرت باستدعاء حزب "التجمع الوطني للأحرار" باعتباره الطرف المشتكي في القضية التي تتابع فيها الصحافية بكور, بسبب تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك".
ورغم أن دفاع الصحافية اعتبر أن "الملف جاهز", وأصر على انطلاق المحاكمة, إلا أن القاضي طالب بحضور حزب "الأحرار" المشتكي, لجلسة المحاكمة.
وتتابع الصحافية حنان بكور بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص, أو التشهير بهم".
وتأتي المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها حزب "التجمع الوطني للأحرار", القائد للائتلاف الحكومي, بعد تدوينة كتبتها الصحفية بكور على حسابها ب"فيسبوك".
وكان الناشط الحقوقي ياسين شقرون الملقب ب"ياسين الثوار" ,قد أحيل هو الاخر على المحاكمة بتهمة "إهانة هيئات منظمة", على خلفية مجموعة من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي, و قررت المحكمة الابتدائية ب(آسفي), متابعته بتهمة "تحقير القضاء", و"إهانة هيئة منظمة", و "إهانة مؤسسات دستورية", وقضت بأجراء جلسة محاكمته في 3 فبراير القادم.
و تأتي هذه التأجيلات للمحاكمات, وسط تزايد المطالب بضرورة وقف التضييق على حرية الرأي والتعبير, و اطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي, ووضع حد للمحاكمات التعسفية التي طالت اعتقال نشطاء ومناضلين جدد, والزج بهم في السجون, فيما يواصل المخزن انتهاكاته لحقوق الانسان و حرية الاعلام.
و في هذا الاطار, راسلت لجنة حماية الصحفيين المغربية الاتحاد الأوروبي, مطالبة اياه بتجديد الضغط على السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين المحتجزين, ووقف المراقبة التعسفية للصحفيين, ولدعوته لتعزيز حرية وسائل الإعلام في البلاد.
وتأتي هذه الرسالة, في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الاخير الذي أدان انتهاك المغرب لحقوق الانسان, وحرية التعبير, و طالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين, وكافة معتقلي الرأي, معربا عن قلقه ازاء تدهور حرية الاعلام في المملكة.