نواب يدعون إلى تعزيز الرقابة

لتحسين التحصيل الضريبي
نواب يدعون إلى تعزيز الرقابة

دعا العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني في مداخلاتهم أمس الاحد بالجزائر عقب عرض مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 إلى تعزيز الرقابة أكثر من أجل تحسين التحصيل الضريبي وتفادي اعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة تكاليف مالية اضافية.
وأوضح عدد من النواب خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 أن تعزيز الرقابة المالية من شأنه أن يسهم وبشكل ناجع في رفع ايرادات التحصيل الضريبي وبالتالي رفع مداخيل الدولة سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الحساس.
وأشار النائب السيد حجوج عبد القادر من حزب جبهة التحرير الوطني إلى تكرار نفس الملاحظات وتسجيل نفس النقائص سواء ما تعلق بموارد الميزانية على اختلاف مصادرها او ما تعلق بتنفيذ نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز وكذلك الشأن بالنسبة لحسابات التخصيص الخاص للخزينة.
ودعا ذات النائب إلى مواصلة اصلاح نظام التقديرات الميزانيتية وضرورة اعتماد مناهج علمية تسمح بتحديد الميزانية على أساس الاحتياجات الفعلية للقطاعات مشيرا إلى ضعف الرقابة الداخلية بخصوص تنفيذ الميزانية القطاعية.
واوضح المتحدث ان الجزائر ما تزال تواجه مشكلة المستحقات الجبائية غير المحصلة مضيفا قوله رغم ان هذه المسالة كانت محل ملاحظات مجلس المحاسبة لعدة سنوات غير ان الامر بقي على حاله .
وعن نفس التشكيلة السياسية قالت النائب هندية مرواني انه من الضروري تفادي التكاليف الاضافية التي تنجر عن التأخر في انجاز المشاريع.
وطالبت ذات النائبة بتقديم حصيلة نشاط قطاع السيارات وما قدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مقابل التحفيزات التي تحصل عليها.
وعن حزب العمال طرح النائب رمضان تعزيبت اشكالية ما اسماه باللجوء المفرط لاعادة تقييم المشاريع التي بلغت بعضها -حسبه-نسبة 100بالمائة .
واشار ذات النائب إلى ضعف وتيرة استحداث مناصب الشغل الجديدة مطالبا ب التوقيف الفوري لما اسماه بسياسة التقشف وتجميد المشاريع.
كما اشار السيد تعزيبت إلى ضعف التحصيل الضريبي داعيا إلى ضرورة مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير.
من جهته قال السيد بن خلاف من كتلة الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء ان تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2015 بينت بوضوح ما اعتبره سوء التسيير مشيرا إلى غياب ثقافة المحاسبة والتقييم .
كما اشار ذات النائب إلى ضعف تقييم المشاريع مما ادى إلى مراجعة اعتماداتها ما تسبب في عدم احترام آجال انجازها وعدم انطلاق الكثير منها مضيفا ان هناك عجز عن تحصيل 15 مليار دج خاص ببواقي الضرائب والحقوق الجمركية .
أما السيد علي عيساوي من نفس التشكيلة السياسية فقد دعا إلى تقديم توضيحات حول التصريحات المتعلقة برفع الدعم عن الوقود في 2019 و التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام.
من جانبها ثمنت السيدة نوة شتوحي النائب من حركة مجتمع السلم ما جاء في تقرير مجلس المحاسبة بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2015 مشيرة من جهة اخرى إلى تأخر في غرض مشروع القانون حيث كان من المفروض ûحسبها- تقديم النص في 2017.
كما اكدت السيدة شتوح على ضرورة مراجعة قوانين المالية في ظل نقص الإيرادات وتفادي اعادة تقييم المشاريع التي تكلف أموالا باهضة.
وعن نفس التشكيلة السياسية اشاد النائب محمد العطية بالتمسك بالخيار الاجتماعي بالرغم من تراجع اسعار البترول.