محكمة الرويبة: 10 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة في مواد استهلاكية

قضت محكمة الرويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة ضد 3 متورطين في جنحة المضاربة غير المشروعة في مواد استهلاكية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة الرأي العام أنه إثر حجز كمية معتبرة من مادة التمور كانت مخزنة بمستودع تبريد غير مرخص به، تمت متابعة ثلاثة (3) مشتبه فيهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة".
وقد "قضت المحكمة على كل واحد منهم يوم 22 مارس 2023 بعقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة".
وذكر البيان بأن "القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذا الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".