تعزيز المنظومة القانونية الوطنية يرمي إلى توجيه المجتمع لبناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الهدف من تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بجملة من القوانين هو حماية المجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة.
في كلمة له، عقب جلسة التصويت على ثلاث مشاريع قوانين، أوضح السيد بوغالي أن "بلادنا من خلال سن هذه القوانين، تسعى لحماية القوى الحية للمجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة التي يجب أن لا تتخلف عن مواعيدها الهامة وتلعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها وأهميتها".
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن "السياق العام" الذي ناقش فيه المجلس مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، إذ أن الجزائر "ما فتئت تواجه محاولات آثمة" لإغراقها بشتى أنواع هذه الشرور "لتكبيل الشباب بالآفات"، هذا فضلا على ما "تتكبده من خسائر على الصحة العمومية والاقتصاد".
وفي نفس السياق، اعتبر السيد بوغالي أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من ظاهرة الإتجار بالبشر، هو "إضافة نوعية" في مجال تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات محاربة هذه الآفة التي "استفحلت وباتت تشكل تحديا قانونيا وإنسانيا لشتى المجتمعات اليوم".
إقرأ أيضا: المصادقة على مشروعي قانونين حول الوقاية من الاتجار بالبشر ومن المخدرات والمؤثرات العقلية
أما مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي حظي هو أيضا بالمصادقة من قبل نواب المجلس، فقد اعتبر السيد بوغالي أن إعداده هو دليل على "حرص" رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "لجعل النص بوصلة لمنتسبي القطاع توجههم نحو المزيد من الاحترافية وضمان حقوقهم".
واعتبر رئيس المجلس أن المصادقة عليه ستمكن "رجال هذه السلطة من لعب الأدوار الحساسة المنوطة بهم بنقل الأخبار وتقديم صورة مشرفة عن الجزائر والدفاع عن مقاربتها ومواقفها"، لا سيما --كما قال-- "ونحن نعيش طفرات تكنولوجية خارقة جعلت هذه المهنة أحد أخطر الأسلحة لشن الحروب في هذا العصر الحديث".