انطلاق ورشة تكوينية لفائدة إعلاميين في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته

انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ورشة تكوينية لفائدة إعلاميين في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وبادر بتنظيم هذه الدورة التكوينية، التي تجري على مدى ثلاثة أيام، اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بالتنسيق مع وزارة الاتصال و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك من أجل تنمية قدرات المشاركين في المجال و كذا الاستفادة من تجارب بلدان أخرى.
ويهدف هذا التكوين أساسا، حسب المنظمين، الى "تحسين المعارف في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، مع التأكيد على دور وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بهذا المجال في اطار الوقاية"، وكذا الى " إبراز المجهود الوطني في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص".
ويتضمن برنامج الورشة التكوينية عدة محاور تتعلق ب'باشكالية الاتجار بالأشخاص والتعريف به، مع التطرق الى الاطار القانوني الوطني والدولي في مجال المكافحة، وكذا الى مختلف آليات الوقاية والتحسيس المتعلقة بهذا المجال.
ولدى إشرافه على افتتاح فعاليات هذه الورشة التكوينية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته، الحاج لامين، على أهمية التكوين لموجه لفائدة الفاعلين في الميدان، مبرزا أن هذه الدورة التكوينية ترمي على وجه الخصوص إلى "إدراك التعريف القانوني لهذه الجريمة العابرة للاوطان" و "ابراز الدور المنوط بالصحافة و الإعلام عموما في المجهود الوطني لمحاربتها".
إقرأ أيضا: جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الانسان
وأبرز ذات المتحدث أنه "تنفيذا لمخطط عملها الحالي للفترة 2019-2021 ، انتهت اللجنة من إعداد مشروع تمهيدي لقانون شامل خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي - مثلما قال - سيعتبر "الركيزة القانونية للمجهود الوطني في مجال محاربة هذه الجريمة و الوقاية منها".
وأكد السيد الحاج لامين أن عدد قضايا الاتجار بالأشخاص تعد "شبه منعدمة" في الجزائر، وبالتالي "لا تعد لا ظاهرة و لا آفة ببلادنا".
للإشارة، فان هذه اللجنة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية و هيئات وطنية، ومن مهامها وضع سياسة وطنية شاملة في مجال الوقاية و مكافحة الاتجار الأشخاص وكذا دعم و ترقية التكوين في هذا المجال.
ومن جهتها، أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط المعني بالمخدرات و الجريمة، كريستينا البرتين، في مداخلة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يؤكد تجسيد الجزائر لالتزاماتها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكدت ذات المسؤولة على دعم منظمتها لجهود الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالاشخاص و مكافحته.