لأول مرة.. عملة رقمية وتقنين الصيرفة الإسلامية وسيولة استعجالية

مشروع تعديل قانون النقد والصرف أمام النواب اليوم

يعرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، مشروع تعديل قانون النقد والصرف، على البرلمان، والرامي إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتشجيع الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، مع تسهيل حركة رؤوس الأموال، من خلال حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية، مع إصدار عملة رقمية والترخيص لإنشاء بنوك رقمية واستثمارية، ضمن خطوة لعصرنة وتكييف ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
ويندرج مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، مع تطويق السوق الموازية للعملة الأجنبية بالجزائر.
ومن بين الإصلاحات الجديدة المعدلة لقانون النقد والقرض لسنة 1991، بعد تعديله بشكل طفيف سنة 2003، اعتماد عهدة بأربع 4 سنوات، لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت في القانون الحالي، غير محددة المدة مع إمكانية إقالة المحافظ في أي وقت مما حد من مهامه وصلاحياته.
وتم بموجب مشروع القانون الجديد أيضا، إدخال آليات جديدة على السياسة النقدية الوطنية من خلال إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، ضمن مسعى لتجسيد مطلب شعبي، بتقنين كامل للصيرفة الإسلامية التي لم تكن لها أحكاما واضحة في قانون النقد والقرض الحالي.
وحرصا على تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، تم إدراج تعديلات في مشروع القانون الجديد لتوسيع تركيبة وصلاحيات مجلس النقد والقرض، حتى يكون في مستوى مواكبة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية بالجزائر.
ومن بين المهام العديدة التي يقوم بها مجلس النقد والقرض، اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلون وترخيص فتح مكاتب الصرف، إلى جانب إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية من خلال إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات المالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية بشكل حصري.
وخوّل المشروع للجنة المصرفية صلاحيات للبت في مخالفات أحكام هذا القانون ولوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها. وتمت في السياق تعزيز آليات المتابعة والمراقبة في مشروع القانون من خلال لجنة الاستقرار المالي واللجنة الوطنية للدفع. وستشهد الجزائر مستقبلا اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي بوسم "الدينار الرقمي الجزائري"، مع إرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع. كما تم توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية.
كما سيتم بموجب مشروع القانون الجديد، إنشاء بنوك رقمية وهيئات تدعى "مقدمي خدمات الدفع-Psp"، والتي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر، مع ملاءمة بعض الأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، كإلغاء القاعدة 49/51 والسهم النوعي وحق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص، وكذا حقّ الشفعة.