المغرب: إدانة واسعة لقمع المخزن الاحتجاجات المناهضة للغلاء والتضييق على الحريات

أدانت نقابات دولية, قمع القوات المغربية, المسيرة الاحتجاجية, التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة), الأحد الماضي, بمدينة الدار البيضاء, ضد الغلاء الفاحش وانتهاك الحقوق والإجهاز على الحريات, والتي شهدت مشاركة العديد من الأحزاب والجمعيات والنقابات.
وفي هذا الإطار, أعربت الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل في بيان لها, عن تضامنها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب, و مع جميع العمال المغربيين, الذين تحركوا للدفاع عن حقوقهم وعن حرية التعبير, كما أدانت "القمع والترهيب من قبل السلطات المغربية للاحتجاجات السلمية التي نظمت الأحد الماضي".
وأكدت النقابة الإيطالية, "أهمية الممارسة الديمقراطية والحوار الاجتماعي كأسلوب ضروري, لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى التغلب على الفقر وعدم المساواة والاستغلال وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030".
من جهته, عبر الاتحاد العربي للنقابات العربية عن "انشغاله العميق, بالقمع غير المبرر, الذي تعرض له مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, خلال مسيرتهم الاحتجاجية السلمية, التي رفعت شعارات اجتماعية عمالية في كنف المسؤولية والتحلي بالممارسة السلمية".
كما عبر الاتحاد عن "تضامن كل المنظمات النقابية الأعضاء بالاتحاد العربي للنقابات ودعم نضالات الحركة النقابية المغربية في سبيل الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال".
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, قد أدانت في بيان لها, قمع المسيرة الاحتجاجية, التي نظمتها الأحد الماضي, بمشاركة العديد من التنظيمات النقابية وبعض الأحزاب, مؤكدة تشبثها بالمطالب والحقوق والمكتسبات.
واعتبرت, ما تعرضت له الحركة الاحتجاجية, التي عرفت نجاحا كبيرا وتجاوبا جماهيريا ومشاركة واسعة ومكثفة, "مساسا خطيرا بالحقوق والحريات وخرقا سافرا للمواثيق الدولية والدستور".
كما نددت "باستمرار الدولة المخزنية في نفس الاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية, المنتجة للفقر والفوارق الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالمواثيق الدولية والدستور", وطالبت "بالتدخل لوضع حد لموجة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين, وتشغيل البطالين والقطع مع كل أشكال الريع والفساد والامتيازات".
و في السياق, شجب حزب " فيدرالية اليسار الديمقراطي", المشارك في المسيرة , "الاعتداء السافر الذي تعرض له الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز, من طرف الأمن الذي فرق المسيرة بالعنف المفرط".
وقالت الفيدرالية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن " المسيرة الاحتجاجية شهدت اعتداءات واستفزازات متفاوتة من طرف القوات العمومية في حق المتظاهرين".
ووثقت أشرطة فيديو تداولتها مواقع رسمية لبعض الأحزاب والهيئات المشاركة في المسيرة الاحتجاجية, التدخل الأمني القوي ضد المحتجين.
بدوره, ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي, بالحصار الذي فرضته القوات الأمنية على المسيرة, و بمنع الطبقة العاملة من التعبير عن غضبها.