المغرب : تحذيرات من تنصل المخزن من مسؤولياته وتنكره لحق اللجوء

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إستغلال المخزن لمآسي اللجوء من أجل الحصول على "إمتيازات أو مصالح إنتهازية"، في ظل الإنتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق المهاجرين واللاجئين، بدون حسيب و لا رقيب.
و سجلت الجمعية في بيان -بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام- أن هذا اليوم "يحل ونحن على بعد أربعة أيام فقط من الذكرى الأولى للفاجعة التي وقعت على الحدود بين الناظور ومليلية, والتي راح ضحيتها 37 على الاقل من طالبي اللجوء الافارقة, ولم يتم إلى حدود اللحظة محاسبة أي من مرتكبيها, سواء من الجانب المغربي أو الإسباني".
كما لم يتم التحقيق الجدي -يضيف البيان- في هذه الأحداث "المأساوية, وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحق في معرفة الحقيقة كاملة حول ما وقع يوم 24 يونيو 2022, عوض تحميل المسؤولية للضحايا الذين تم سجن بعضهم, بتهم مفبركة, وإصدار أحكام قاسية في حقهم, وتشريد الباقين داخل مختلف مناطق المغرب".
و أبرزت الجمعية الحقوقية أن "هذه الذكرى تحل والدولة مستمرة في تنكرها لحق اللجوء المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951, والتي صادق عليها المغرب, إذ لا زالت متمادية في عدم إقرار قانون للجوء وعدم سن نظام للجوء, وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية, سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الواقع, في تنصل سافر من مسؤولياتها".
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بحماية طالبي اللجوء من كل أشكال الانتهاكات والخروقات ومن الطرد والتعسف, وتمكين اللاجئين من حقوقهم الأساسية كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف, بما فيها الحق في العمل والسكن والتعليم والمساعدات وغيرها, مع إنهاء احتجاز الأطفال الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الهجرة وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية.
و شددت على ضرورة قيام المفوضية السامية للاجئين بدورها في مراقبة مدى حماية الدولة المغربية لحقوق اللاجئين وطالبيه فوق أراضيها, ووضع حد لتقاعسها في متابعة وضعيتهم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها من طرف السلطات المغربية.
و كانت خمس منظمات غير حكومية إسبانية قد قدمت دعوى قضائية جديدة للقضاء الإسباني, للمطالبة بفتح تحقيق جديد في الأحداث المأساوية التي وقعت على السياج الحدودي الفاصل بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, والتي راح ضحيتها 37 مهاجرا إفريقيا على الأقل يوم 24 يونيو 2022.
و أثارت هذه المأساة موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي, وسط دعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.
و في مايو الماضي, تسببت السلطات المغربية في جريمة عنصرية أخرى, بحق مجموعة تضم أكثر من 40 مهاجرا افريقيا, خلفت قتلى وجرحى أثناء محاولتهم العبور الى اسبانيا.
كما قتلت شابة افريقية من جنوب الصحراء في سبتمبر الماضي برصاص الدرك المغربي, بينما كانت تستعد للسفر على متن قارب إلى جزر الكناري, من شاطئ أخفنير, في مدينة طرفاية.