الأمم المتحدة / اللجنة الرابعة: المزيد من الدول تضم صوتها الى الدعوات لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

نيويورك (الأمم المتحدة) عرفت أشغال لجنة المسائل السياسية الخاصة و انهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة, مساء أمس الاثنين, حشد المزيد من الدول المطالبة بضرورة استقلال الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في افريقيا, من خلال تمكين شعبها من حقه في تقرير المصير, طبقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة, مشددة على أهمية المفاوضات كحلقة اساسية لحل سياسي للقضية التي طال أمدها.
في هذا الصدد, اكد الممثل الدائم لناميبيا لدى الامم المتحدة, نيفيل جيرتز, خلال النقاش العام, ان بلاده تواصل المطالبة ب"حل عملي و مستدام و واقعي" لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
واضاف: "سنواصل دعوة البلدان الاعضاء للاحترام التام لإرادة الشعب الصحراوي و حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا للقوانين الدولية", مشيرا الى ان حق الصحراويين في تقرير المصير "يبقى راسخا ضمن التزامنا التاريخي تجاه مبادئ تصفية الاستعمار و القانون الدولي".
كما نوه بالزيارة الاخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الى المنطقة, الا انه تأسف لفشل بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في تأدية مهامها بشكل تام.
أما إيران, فقد أشار مندوبها, وحيد غليش, إلى أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا في افريقيا, و أعرب هو الآخر عن دعم بلاده
لإعادة بعث المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول" من الطرفين من شأنه أن يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرار الأمم المتحدة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, وكذلك ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد أنه من الضروري أن يأخذ المجتمع الدولي على عاتقه تنفيذ جميع القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية و أن يواصل أيضا تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الصحراوي.
من جانبها, اكدت الممثلة الدائمة لسان فانسنت وغرونادين, إينغا روندا كينغ, على دعم مجموعة دول امريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك), لكل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الامن الدوليين حول هذه المسألة, مع "دعم جهود الامين العام و مبعوثه الشخصي من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين يؤدي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
بدورها, أكدت البيرو من خلال مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة, لويس أوغاريلي, بأن قضية الصحراء الغربية ظلت مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار منذ عام 1963, مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن شروط أو أسس تسمح بتصور قرب التوصل إلى حل مقبول للطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو).
وقال مندوبها إن البيرو, "ووفاء منها لمبادئ القانون الدولي التي توجه سياستها الخارجية, تؤكد من جديد أنه من الضروري حل قضية الصحراء الغربية بالطرق السلمية في إطار آليات التسوية الدبلوماسية التي أنشأتها الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام ومقبول من الطرفين وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة, بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".
مندوب الإكوادور, أندريس مونتالفو سوزا, أكد من جانبه أن قضية الصحراء الغربية تتطلب "حلا سياسيا مقبولا للطرفين" في سياق أحكام تتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, معربا عن أمله في أن يتحقق هذا الحل "في المستقبل القريب".
وهو ما ذهبت اليه مندوبة كوستاريكا, ماريتزا شان فالفيردي, التي دعت إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول للطرفين", مع اتخاذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن كإطار للعمل.
و أشارت إلى أن بلادها تقدر جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص لمواصلة العملية السياسية في الإقليم, ودعت الطرفين بإلحاح إلى دعم هذه الجهود بهدف الحد من التوترات, "فضلا عن الاستماع إلى صوت الشعب الصحراوي بشأن حقه في تقرير المصير".
مندوب باراغواي, خوزي ادواردو بيرييرا سوزا, هو الآخر أكد دعم بلاده للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في اعادة اطلاق المفاوضات بين الطرفين لإيجاد حل سياسي "عادل ودائم ومقبول" من قبل المغرب وجبهة البوليساريو.