المحافظة على القدرة الشرائية من أبرز أهداف مشروع قانون المالية التصحيحي

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس بتيبازة أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا قبل عرضه على مجلس الأمة للمناقشة لاحقا, يهدف أساسا الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير, في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارة عمل قادته للولاية، أن مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 المصادق عليه بالأغلبية الأحد الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه للمناقشة على مجلس الأمة يهدف على وجه الخصوص "للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم النشاط الاقتصادي و تنويعه و تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد".
كما يهدف مشروع القانون المندرج في إطار مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى "ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة"، وفقا للوزير.
ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
اقرأ أيضا : مشروع قانون المالية لسنة 2024 : تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
ويتوقع أيضا أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب 1ر7 مليار دولار، مقارنة ب 7ر5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.
وبالنسبة للصادرات، سترتفع الى 8ر52 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة).
وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 1ر4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة). كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 9ر4 بالمائة.
و بخصوص مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, أفاد الوزير بأنه "سيسهم بأهمية بالغة في تحسين مناخ الأعمال، و تَذليل الإجراءات لفائدة المستثمرين".