تسريع وتيرة الرقمنة المؤسساتية لتدعيم مساعي التنمية الوطنية

دعا يوم الأربعاء بقسنطينة أساتذة محاضرون و مختصون من عديد جامعات الوطن خلال ملتقى وطني حول ''التحول الرقمي و دوره في تحسين أداء المؤسسة الجزائرية''، إلى ضرورة اعتماد ميكانيزمات الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة الرقمنة المؤسساتية لتدعيم مساعي التنمية الوطنية و مواكبة الاقتصاد العالمي.
و من ضمن التوصيات التي تمت صياغتها على ضوء ما ورد في مداخلات المشاركين في هذا الملتقى الوطني الذي احتضنته جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2، "التأكيد على أهمية الإسراع في وضع و تجسيد استراتيجية تكنولوجية وطنية تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي ليشمل القطاع الاقتصادي بشكل عام والمؤسسات الإدارية بشكل خاص و ذلك بغية إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري و الاقتصادي وجعله أكثر كفاءة وفعالية في الأداء من حيث توفير الجهد والوقت والمال و تحقيق مزايا تنافسية".
و كشفت رئيسة هذا الملتقى, الدكتورة عفيفة عروف, من جامعة قسنطينة 2 أن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء تكمن في تسليط الضوء على التحول الرقمي و أهميته ومتطلباته وتقنياته و كذا التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي و كذا تعزيز أمن وسرية البنى التحتية والأنظمة الرقمية لضمان حمايتها من أخطار الاختراقات.
و بالمناسبة، أفاد مدير مخبر المغرب الكبير للبحوث الخاصة بالاقتصاد والمجتمع بجامعة قسنطينة 2، الدكتور ناجي بن حسين، أن "التحول الرقمي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه بلادنا اليوم", مبرزا أن بعث التحول الرقمي الشامل في الجزائر يستدعي تضافر كل الجهود ومعرفة الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا.
و لدى تقديمها لمداخلة حول التحول الرقمي في الدول العربية، سلطت الدكتورة فاطمة الزهراء جموعي من جامعة قسنطينة 2 الضوء على ضرورة وضع مؤشر موحد لقياس جودة الاقتصاد الرقمي و تتبع الإنجازات المحققة في هذا المجال والوقوف على التحديات القائمة، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين الدول العربية سيشكل مكسبا لضمان المضي قدما في مجال التحول الرقمي و تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي و التجاري.
من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بودشيشة من جامعة سكيكدة أن تحقيق التحول الرقمي يمر عبر دعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال توفير التمويل و التسهيلات الإدارية و تقديم المرافقة و التشجيع، مفيدا بأن تكاثف جهود جميع القطاعات للوقوف على مدى التطبيق الفعلي للتحول الرقمي في الجزائر من شأنه تحسين أداء المؤسسات وتطويرها وفق المتطلبات القانونية التنظيمية، المالية، التكنولوجية والبشرية.
للإشارة، فإن هذا الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه من طرف فرقة البحث التكويني الجامعي بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بالتنسيق مع مخبر المغرب الكبير للبحوث الخاصة بالاقتصاد و المجتمع بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2، قد عرف تقديم مداخلات للعديد من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن تطرقت في مجملها إلى محاور التحول الرقمي ودوره في تحسين أداء وظائف المؤسسة لاسيما وظائف إدارة الموارد البشرية، الوظيفة التسويقية، الوظائف المالية والمحاسبية، الوظيفة الفنية و الإدارية.