حرص الجزائر على تعزيز تشريعها للحد من الممارسات المخلة بالتناغم الاجتماعي

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عشية إحياء اليوم العالمي للتسامح، أن سن الجزائر لقانون الوقاية من التمييز وخطابات الكراهية يعكس حرص السلطات العليا في الدولة على تعزيز التشريع الوطني لحقوق الإنسان والحد من الممارسات المخلة بالتناغم الاجتماعي، حسب ما أوردته ذات الهيئة، اليوم الأربعاء، في بيان لها.
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر "أدركت أهمية سن قانون خاص ينبذ التمييز والكراهية" وهو النص الذي جاء أيضا وفاء لالتزاماتها الدولية، حيث بادرت، سنة 2020 بسن القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطابات الكراهية ومكافحتهما والذي يعد "سندا قويا" للتصدي لهذه الظواهر المشينة.
وقد وجد هذا القانون خاصة من أجل "صد بعض المضامين التي قد تكون بعض الوسائط منبرا لها ومدعاة لخطابات الكراهية والتطرف والازدراء والنعوت المشينة''، وهو ما يجعل منه "مكسبا حرصت السلطات العليا في الدولة على أن يدعم ترسانة التشريع الوطني لحقوق الإنسان، للحد من الممارسات التي من شأنها أن تنشر الكراهية أو الكتابات المشوهة للتناغم الاجتماعي المتأصل بيننا"، يضيف البيان.
وفي الوقت الذي يتم فيه الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أسفه الشديد" أمام "الانهيار غير المسبوق لكل القيم الإنسانية"، متوقفا، بوجه أخص، عند الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني والتي وصلت حد الإبادة الجماعية، في ظل "التضليل وإخفاء الحقائق".
كما أكدت ذات الهيئة على أن هذه الاعتداءات الفظيعة وتشجيع سلطات الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم تحت غطاء الدفاع عن النفس، قد وضع المجتمع الدولي أمام "مأزق أخلاقي حقيقي"، حيث يحدث كل ذلك أمام أنظار العالم وهو يستعد لإحياء الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار "فلنعد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع".
يذكر أن العالم يحتفي، في 16 نوفمبر من كل سنة، باليوم العالمي للتسامح إثر اعتماد إعلان المبادئ بشأن التسامح سنة 1995، حيث اتفقت الدول الأعضاء حينها على أن التسامح هو الاعتراف بالحقوق العالمية للإنسان والحريات الأساسية للآخرين وعلى أنه لا سبيل لمكافحة التعصب والتطرف إلا من خلال تحميل الدول مسؤولية تعزيز تشريعاتها لحقوق الإنسان وحظر ومعاقبة جرائم الكراهية والتمييز.