الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025

أطلقت وكالات الأمم المتحدة والفاعلون في المجال الإنساني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، خطة استجابة إنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025، معتبرين أن العملية الإنسانية المخصصة لهؤلاء اللاجئين تبقى "تعاني من نقص التمويل بشكل حاد " رغم الجهود المبذولة.
وتم تنظيم ندوة إطلاق الخطة، بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة في الجزائر، ممثلا بمنسقه المقيم، اليخاندرو الفاريث، بحضور ممثلة البلدان المانحة، سفيرة النمسا بالجزائر، كريستين موزر، وسفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد سفيان براح.
كما حضر ممثل المحافظة السامية للاجئين بالجزائر، أليستر بولتون، وممثل منظمة الصحة العالمية، نوهو أمادو، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كاتارينا يوهانسن، ونائب ممثل برنامج الغذاء العالمي،آلين رومونج، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، وممثلين عن منظمات إنسانية.
في هذا الصدد، وجه ممثل الأمم المتحدة بالجزائر شكره للحكومة الجزائرية لالتزامها و"تضامنها التاريخي" مع اللاجئين, منوها بكرم ضيافة الشعب والحكومة الجزائريين, الذين -كما قال- "لا يتبنون خطاب الكراهية" كما هو الشأن في بلدان أخرى تستقبل اللاجئين.
كما أوضح ان "الجزائر كانت منذ عقود سخية جدا مع اللاجئين الصحراويين (...)، ونحن نشكر كثيرا الحكومة الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري الذي كان شريكا متعاونا على الدوام".
وتابع المسؤول الأممي يقول إن العملية الإنسانية تبقى غير كافية و"تعاني من نقص التمويل بشكل حرج" من أجل الاستجابة لاحتياجات الصحراويين المقيمين في مخيمات اللاجئين، والمقدرة بحوالي 214 مليون دولار، داعيا إلى تضامن دولي أكبر.
اقرأ أيضا : الصحراوية نجلاء محمد الأمين في قائمة ال 100 إمرأة مؤثرة في عام 2023
من جانبه أكد السيد براح أن "ارتفاع عدد اللاجئين والانخفاض المتزامن للموارد المخصصة للمساعدة الإنسانية تؤدي إلى معادلة صعبة الحل بدون التزام كبير من المجتمع الدولي".
وأضاف ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر كونها فاعلا ومسؤولا متمسكا بالقيم الإنسانية التي هي أساس عملها التضامني، تعمل على القيام بدورها وعيا منها بالمسؤولية المترتبة عن وضعها كبلد مضيف لأول حالة طويلة الأمد في ظل عهدة المحافظة السامية للاجئين في العالم".
كما عبر عن امتنانه لفريق الأمم المتحدة وال22 شريكا من صناع هذا المشروع الإنساني الطموح، داعيا المانحين التقليديين والمحتملين إلى الانضمام إلى المسعى الجماعي الرامي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحاور الاستراتيجية ال8 الممولة في إطار مخطط الاستجابة هذا: التربية، الصحة، الأمن الغذائي، التغذية، الماء، التطهير، النظافة وكل مجال تدخل آخر.
وتابع بالقول "ستؤدي كل المساهمات دورا محوريا في التخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين"، مؤكدا بحزم "التزام الجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية ومساعدة اللاجئين الصحراويين". وأضاف قائلا "إن تضامننا معهم سيتواصل إلى غاية اليوم الذي سيتمكنون فيه من ممارسة حقهم في تقرير المصير وفي العودة الطوعية".
من جهتها، حذرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري من المعاناة وسوء التغذية التي يواجهها الصحراويون بسبب نقص الدعم والتضامن.
وقالت السيدة ابتسام حملاوي: "بصفتنا مساعدين للحكومة الجزائرية وجزء من الحركة الانسانية الدولية، فإننا ندعم دون هوادة اللاجئين الصحراويين في أحد أقدم مخيمات اللاجئين في العالم".
أما نائب ممثل نظام الغذاء العالمي، السيدة آلين رومونج، فأعلنت أن حاجيات تمويل برنامجها ارتفعت هذه السنة إلى 2,4 مليون دولار/شهريا بسبب التضخم والنزاعات والكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن "اللاجئين الصحراويين يعتمدون بنسبة 100 بالمئة على المساعدة الغذائية".
من جهته، شدد ممثل منظمة الصحة العالمية على أهمية الاستثمار في الجانب الصحي، داعيا إلى تحسين نوعية العلاج وتمكين السكان من العلاج والأدوية مع ضمان الوقاية وتعزيز الرقابة على الأمراض الوبائية من أجل حماية الفئات الهشة صحيا.
وفي تصريح لوأج، أشار السفير الصحراوي بالجزائر إلى أن المساعدات غير كافية ولم تعد تغطي احتياجات اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ترك الصحراويين بدون حل سياسي.