استيراد: ارتفاع عدد الفواتير المعالجة على مستوى مصالح وزارة التجارة ب38 بالمائة

ارتفع عدد فواتير الاستيراد المعالجة على مستوى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات في العام الجاري 2023 ب38 بالمائة إلى غاية 30 نوفمبر, حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير القطاع, الطيب زيتوني.
وأوضح السيد زيتوني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأستها نائبة رئيس المجلس, هجيرة عباس, بأن مصالح الوزارة قد عالجت منذ الفاتح من يناير 2023 وإلى غاية 30 نوفمبر الجاري 29660 فاتورة ل6788 مستورد, بقيمة تعادل 6ر9 مليار دولار, وهذا مقارنة بنفس الفترة من 2022, أين تمت معالجة 15759 فاتورة ل4231 مستورد بقيمة 7ر3 مليار دولار, أي بزيادة 45ر38 بالمائة.
وتندرج معالجة فواتير الاستيراد من طرف وزارة التجارة (عبر المنصة الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة), ضمن التدابير الرامية لعقلنة عمليات الاستيراد ولكن "دون كبحها" أي "الاستيراد التكميلي", حسبما جاء في شروح الوزير خلال رده على سؤال للنائب ماسينيسا واري (حر), حول الإجراءات المعتمدة بضبط الواردات.
وقد ساهمت هذه الاجراءات -يضيف الوزير- "في توسيع النسيج الاقتصادي, حيث تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية, مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل".
كما سمحت التدابير التي اتخذتها الدولة لضبط الواردات بإنشاء قاعدة بيانات فعلية ساعدت في اتخاذ القرارات المناسبة وفق "مقاربة دقيقة" في مجال التجارة الخارجية, بما يمكن من ترشيد فعلي للواردات التي تقلصت إلى حوالي 43 مليار دولار خلال الأشهر ال11 من السنة الجارية, مقارنة بحجم الواردات التي بلغت 60 مليار خلال سنوات مضت, بالإضافة إلى تحقيق رقم أعمال "غير مسبوق في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات", يضيف الوزير.
أما بخصوص الإجراءات المتخذة لضبط أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية على المستوى الوطني, محل السؤال الذي طرحه النائب عبد الرحمان صالحي (جبهة المستقبل), أكد السيد زيتوني أن قطاعه باشر من خلال عمل تشاركي وتشاوري مع كل القطاعات المعنية والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك, بوضع معالم لاستراتيجية شاملة للحد من الاختلالات التي تم الوقوف عليها.
وتم ذلك من خلال جملة من التدابير المنتهجة, والتي من ضمنها "الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (مستوردة ام منتجة محليا), وكذا الشروع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة, الخاصة بالبقول الجافة والارز, على أن يتم توسيع هذا الإجراء على مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع".
اضافة إلى ذلك -يضيف الوزير- سيتم إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية, بالإضافة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية الاحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع تحديد مؤشرات الاستهلاك حسب خصوصيات كل منطقة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في موسم الاصطياف بولاية جيجل, للنائب عبد الرزاق تواتي (حركة البناء الوطني), أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ تدابير ميدانية ساهمت عمليا في التكفل الاحسن بهذه الانشغالات والتحضير الجيد لموسم اصطياف المقبل, وهذا بالنظر إلى زيادة الطلب على بعض المواد على مستوى 14 ولاية ساحلية تخضع كل موسم اصطياف لمخطط قطاعي استثنائي, بالتنسيق مع كافة الدوائر الوزارية المعنية بضبط برنامج التموين بهذه المواد.
ومن بين هذه التدابير الرفع من حصص الولايات الساحلية من مختلف المنتجات الواسعة الاستهلاك وذلك نظرا للإقبال الكبير التي تشهده هذه الولايات من قبل المصطافين.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لجيجل, تم رفع حصة الولاية من مادة الحليب المبستر من 62 الف لتر إلى 106 الف لتر يوميا, مع العمل على "القضاء على التبعية للولايات المجاورة في التموين", لاسيما من خلال خارطة التوزيع الخاصة بالحليب المبستر عن طريق المنصة الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح نوفمبر الجاري".