دبلوماسي صحراوي: إنصاف الشعب الصحراوي يكون بتمكينه عمليا من حقه في تقرير المصير

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أنه على الرغم من القيمة القانونية والسياسية للقرارات الاخيرة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و الهيئات التابعة لها حول طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، غير أن ما ينصف الشعب الصحراوي بحق هو تمكينه عمليا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح ل(وأج)، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 قرارا جددت من خلاله التأكيد على مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، ليس بالجديد، من حيث نصه وروحه، باعتباره نفس القرار الذي ظلت الجمعية العامة تتبناه لعقود، غير أن لهذا القرار "قيمه قانونية وسياسية" تتجلى في تأكيد الجمعية على موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة منذ عام 1963، في جدول أعمالها وهيئاتها ذات الصلة طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن هذا التأكيد الجديد على الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعطي، بالنسبة للدبلوماسي الصحراوي، "قيمة أخرى مضافة" في هذا الوقت بالذات كونه يشكل "ردا واضحا وقويا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحريف الوضع الدولي للقضية الصحراوية، بالإضافة إلى زعمها بأن المشكل قد حسم، على مستوى الأمم المتحدة من خلال بعض الإعلانات أحادية الجانب من بعض الحكومات التي لا تعدو كونها مواد دعائية للاستهلاك الداخلي".
غير أنه يبقى القرار من المنظور الصحراوي ناقصا بحيث يؤكد السفير أن "ما ينصف الشعب الصحراوي بحق هو ما يمكنه عمليا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال".
== الشعب الصحراوي مصمم بقوة على مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة ==
ومن جهة أخرى، قال ممثل جبهة البوليساريو، أن استمرار الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة، والذي عرى سياسيا وأخلاقيا الكثير من الأنظمة في منطقتنا والعالم، يضع المجتمع الدولي أمام جملة من الحقائق الدامغة هي أنه مهما طال عمر الاستعمار وجبروت الاحتلال، فإن الشعوب المستعمرة والمتمسكة بقوة بحقها في الوجود الحر لا يمكن أبدا أن ترضخ لسياسة الأمر الواقع الاستعماري.
وعلى هذا الأساس، يضيف السفير، فإن الشعب الصحراوي، وكما عبرت عن ذلك مؤخرا الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، "يرفض رفضا قاطعا سياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربية فرضها بالقوة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وهو مصمم بقوة على مواصلة وتصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة لبلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال".
وفي هذا الإطار، فإن ما هو مطلوب القيام به لإعادة بعث عملية السلام في الصحراء الغربية هو "إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح من خلال تمكين بعثة (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لمخطط التسوية الأممي الأفريقي لعام 1991"، فهذا هو "الحل الوحيد الواقعي والعملي القائم على التوافق، بحسب لغة مجلس الأمن وقد قبله رسميا طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع".
ويرى السيد سيدي محمد عمار ان هذا هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يقود إلى سلام عادل ودائم، أما أي "مقاربة" أخرى لا تراعي هذه العناصر الثلاثة، ومهما كانت صفة "البرغماتية" و "الواقعية" التي توصف بها، فإنها "لن تقود إلا إلى استمرار النزاع وتعريض أمن واستقرار المنطقة بأسرها لمزيد من الأخطار".
وخلال تطرقه الى وضع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة، أبرز ممثل جبهة البوليساريو أن "دولة الاحتلال المغربية، ومنذ اليوم الأول لاحتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في أواخر عام 1975، دأبت على استخدام أبشع أساليب الترهيب والقمع ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، وتواصل اليوم في ظل خرقها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 ، في سياسة إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارسه الاحتلال كجزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي".
ويأتي هذا على الرغم من مواصلة الطرف الصحراوي دعواته للأمم المتحدة إلى تفعيل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، مع ما يستلزم ذلك من إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وهنا شدد السفير الصحراوي على أنه "برغم ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من محاولات لتكريس الأمر الواقع الاستعماري واستقواءها بالتحالف العسكري والاستخباراتي مع أطرف أجنبية مع تعويلها على الدعم غير المشروط لبعض الأطراف المعروفة، فإن الشعب الصحراوي مصمم بقوة على مواصلة تصعيد كفاحه المشروع في سبيل بلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية".
وأكد السيد سيدي محمد عمار، في هذا المقام، "أنه منذ قيام دولة الاحتلال المغربية بخرقها الموثق لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في توسيع رقعة عملها القتالي الميداني وتلحق خسائر بشرية ومادية فادحة بقوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار وعبر مناطق مختلفة من التراب الصحراوي".
وأضاف أن خسائر الاحتلال المتتالية كان لها "التأثير البالغ" على معنويات الجيش المغربي الذي مازال يشهد حالات فرار جماعي وتقهقر ميداني في ظل محاولة النظام اليائسة للتكتم على هزائم قواته، يضيف الدبلوماسي الصحراوي.