المجاعة تفتك بقطاع غزة بعد اعتماد الاحتلال الصهيوني سياسة التجويع وسيلة حرب

يعتمد الاحتلال الصهيوني سياسة التجويع كوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, بالتزامن مع تواصل عدوانه الهمجي غير المسبوق على القطاع للشهر الخامس على التوالي والذي خلف نحو 30 ألف شهيد وأزيد من 70 ألف مصاب.
وفي عدوانه البربري على قطاع غزة, يتعمد الاحتلال الصهيوني منع وصول المساعدات الإنسانية والغداء والماء والوقود, إضافة لإتلاف المحاصيل الزراعية لمنع الفلسطينيين من التزود بشكل تام بالمواد الحيوية, في شكل من أشكال الإبادة الجماعية والقضاء على الوجود الفلسطيني.
ولتنفيذ هذا المخطط الصهيوني, أقدم الاحتلال في بداية عدوانه على غزة شهر أكتوبر من العام الماضي, على منع التزود الوقود بشكل كامل, عبر منع دخول شاحنات الوقود إلى القطاع, وكذا قطع الكهرباء, ما تسبب في توقف كامل لمحطات استخراج المياه ومحطات تحليتها ومعالجتها, إضافة إلى توقف عمل أغلب المستشفيات والمرافق الطبية, في خطوة تهدف للقضاء التام على كل الموارد الاساسية في القطاع, الذي هو في الأصل محاصر منذ أزيد من 16 عاما.
ونتيجة انعدام المواد الأساسية من ماء وغداء ودواء وصعوبة الحصول عليها, تزامنا مع قصف الاحتلال لقوافل المساعدات وإطلاق النار عليها واستهدافها, تفتك مجاعة حقيقة اليوم, بسكان غزة, خاصة في شمال القطاع, وقد طالت جميع الفئات خاصة الأطفال.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية من حدوث مجاعة في القطاع, يواصل الاحتلال انتهاج سياسته, دون أدنى اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال الصهيوني - القوة القائمة بالاحتلال - بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والغداء إلى السكان الذين هم في أشد الحاجة إليها داخل القطاع.
وفي هذ الصدد, حذر برنامج الأغذية العالمي, بعد وقف إمداداته بشكل مؤقت, من تزايد أزمة سوء التغذية في القطاع, على خلفية العدوان والحصار الصهيوني المفروض والشح الكبير في إدخال الإمدادات الإنسانية, على غرار الغذاء والماء والدواء, في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع.
بدوره, أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية, مارتن غريفيث, أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غداء وماء ورعاية صحية, مشددا على أن الوضع في القطاع "قاس وعميق" وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم.
كما حذرت من جهتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), من العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بعدم السماح بدخول القليل فقط من المساعدات الإنسانية إلى القطاع, مشيرة إلى أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة ويجب وقف إطلاق النار الآن.
وكانت منظمات وهيئات دولية, قد أقرت قوانين تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب, على غرار نظام روما الأساسي الذي جرم في 6 ديسمبر من سنة 2019 الاستخدام المتعمد للتجويع باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب ويعتبر حرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية, جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 24 مايو 2018 قرار يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب والمنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
فيما تلزم اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والأفراد المعرضين للخطر والتي تشمل مغادرة منطقة النزاع أو الوصول المساعدات الإنسانية, ومرورها دون عرقلة.