دبلوماسي صحراوي يدعو مجلس الأمن لتمكين "المينورسو" من ولاياتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير

أكد السفير الصحراوي, سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" أن كل المطلوب اليوم من مجلس الأمن الدولي هو اتخاذ خطوات ملموسة لتمكين بعثة (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها ومنح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وعشية جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية, أوضح السيد سيدي عمار لوأج, بأن مجلس الأمن الدولي قام بإنشاء "المينورسو" تحت سلطته, في أبريل 1991, بعد موافقة طرفي النزاع على خطة التسوية الأممية الأفريقية في أغسطس 1988, بولاية واضحة ومحددة هي تنظيم استفتاء تقرير المصير دون قيود إدارية أو عسكرية وحسب خطة مسبوقة بوقف لإطلاق النار.
ومنذ ذلك الوقت, يقول السيد سيدي عمار, دأب المجلس على تمديد ولاية "المينورسو" دون الوصول إلى تنظيم لإستفتاء تقرير المصير, بسبب حالة الجمود التي توجد فيها عملية السلام والتي تعود بالدرجة الأولى إلى "عرقلة الاحتلال المغربي و تقاعس مجلس الأمن, تحت تأثير بعض من أعضائه الفاعلين".
وشدد ممثل جبهة البوليساريو على أن إستفتاء تقرير المصير يبقى "السبيل الوحيد المؤدي إلى الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية", مضيفا بأن "ما عدا ذلك, فهو مجرد الدوران في حلقة مقاربة الغموض الهدام التي تحاول من خلالها بعض الأطراف تمييع الطبيعة الدولية للقضية الصحراوية وإطالة معاناة الشعب الصحراوي, ظنا منها أن جرائم دولة الاحتلال ستسقط بالتقادم".
وهنا جدد ممثل جبهة البوليساريو التأكيد على أن "الشعب الصحراوي مصمم على استرجاع سيادته على كامل ترابه الوطني مهما كلف ذلك من ثمن".
وخلال تطرقه لدور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية لإعادة بعث مسار السلام, قال السفير الصحراوي بأنه "رغم المجهودات التي يقوم بها المبعوث الشخصي لتفعيل العملية السلمية, غير أن المشكل الجوهري ما زال قائما بسبب التلازم بين غياب الإرادة السياسية لدى دولة الاحتلال المغربية وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن ضمان التنفيذ الكامل لولاية المينورسو". وبالتالي, يضيف السفير الصحراوي, فإن سعي بعض الأطراف لحصر دور مجلس الأمن في "دعم مجهودات المبعوث الشخصي" ما هو إلا "محاولة لتبرير هذا التقاعس وتحويل مركز ثقل إدارة عملية السلام من المجلس إلى المبعوث الشخصي".
انضمام الجزائر لمجلس الأمن قيمة مضافة لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار
وفي رده على سؤال حول الدور المنتظر اليوم من الجزائر بعد توليها عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي, قال السفير أنه "من المهم التذكير بمضمون كلمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمام الدورة الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها أن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الإفريقية والمنطقة العربية, وأنها تعي ثمن انتزاع الحرية ولن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة".
كما حملت كلمة الرئيس تبون تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة إفريقية, حيث لا يزال شعبها محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي أعتمدها مجلس الأمن سنة 1991 ووافق عليها الطرفان والتي تظل تنتظر التطبيق.
واعتبر ممثل الجبهة أن كلمة الرئيس تبون تضمنت تعبيرا واضحا وقويا عن موقف الجزائر التاريخي والثابت في مساندة ودعم قضايا الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية, وهو ما أظهرته الجزائر بالملموس منذ اليوم الأول لتوليها العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن في يناير من هذا العام.
ونوه السفير الصحراوي بأن الجزائر قامت "بمجهودات كبيرة" لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على غزة رغم معارضة البعض داخل مجلس الأمن, إلى أن كللت جهودها بتبني المجلس لقراره 2728 (2024) بدعم 14 عضوا وهذا ما يؤكد أن "انضمام الجزائر لمجلس الأمن يشكل قيمة مضافة كبيرة لما لها من دور محوري في العمل من أجل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي والدفاع القوي عن ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".
وعن المكاسب الدبلوماسية التي تمكنت الدبلوماسية الصحراوية من تحقيقها الى غاية اليوم, أشار إلى أن المكسب الأهم على المستوى الأفريقي "يكمن في استمرار تعزيز مكانة وحضور الجمهورية العربية الصحراوية القوي في الاتحاد الأفريقي وعبر شراكاته الدولية. كما يبقى حفاظ الجمهورية الصحراوية على المركز الدولي للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة مكسبا هاما للشعب الصحراوي".
وخلال استعراضه للدور الأمريكي في مجلس الأمن الدولي, قال السفير عمار أنه بصفتها "حاملة القلم" حول القضية الصحراوية, فإنها مطالبة بأن تصبح "مساهما جديا ومحايدا في التوصل إلى الحل العادل والدائم الذي لا يمكن أن يقوم إلا على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال".