جددت نقابات بقطاع التعليم في المغرب موقفها الرافض للإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، مطالبة الوزارة بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط. ودعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بيان لها، إلى السحب "الفوري" لكل الإنذارات والتوبيخات وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية. وفوض المكتب الوطني للجامعة الصلاحية للمكاتب الجهوية لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية (وقفات، اعتصامات، إضرابات، مسيرات) دفاعا عن الموقوفين وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية ورفضا لكل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج وللمطالبة بالتنفيذ الفوري لاتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، وعدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي. وشددت على رفضها المطلق لكل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، داعية المركزيات النقابية للمشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية. كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل سلم الأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مع عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي. وطالبت أيضا برفع كل أشكال التضييق على الحريات وإسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم والمدونين والصحفيين. كما دعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد. من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي دعت اليه التنسيقيات التعليمية، مع تجسيد وقفة ومسيرة مع اعتصام مركزي واعتصامات إقليمية وجهوية بشعار واحد "كلنا موقوفون"، رفضا لاستمرار توقيف زملائهم. وأوضحت التنسيقية أن خطوتها تأتي "في سياق تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل مقصود وممنهج في تسويف ملف الموقوفين والموقوفات بشكل تعسفي غير قانوني، وفي ظل إصرارها على تجاهل كل النداءات الحقوقية والنقابية والمدنية التي طالبت بالطي النهائي والشامل لهذا الملف، الذي يشكل انتكاسة حقوقية خطيرة في المملكة، من شأنها أن تعصف بالاستحقاقات التعليمية المقبلة وتزيد في تأزيم الوضع ودفعه لمزيد من الاحتقان بما يهدد السنة الدراسية". وطالبت التنسيقية من "جميع نساء ورجال التعليم بالانخراط المكثف والمسؤول في البرنامج النضالي الإنذاري الموزع بين وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أبريل الجاري تستثمر في التعبئة الشاملة للمحطات النضالية". كما دعت إلى "خوض إضراب وطني عام يوم الإثنين 22 أبريل الجاري، وهو نفس اليوم الموافق للوقفة والمسيرة المركزيتين والاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة". وشددت على أن هذا يأتي للرد على "تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لكل المبادرات التي قدمتها التنسيقيات المناضلة، من خلال توقيف الإضرابات بغية إرسال إشارات إيجابية، أخفقت الوزارة في التقاطها في كل مرة، وحرصا منها على إيصال صوتها". وخاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمعية التنسيقيات المناضلة، عددا من الاعتصامات والوقفات أمام بعض المديريات والأكاديميات، مناصرة للموقوفات والموقوفين، للمطالبة برفع هذا الظلم الذي يضرب في الصميم كل شعارات حقوق الإنسان ودولة المؤسسات. وأعربت التنسيقية عن "إدانتها لهذه التوقيفات اللاقانونية والجائرة ومطالبتها بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية لهذا القرار، مع اعتبار أن أي معالجة أخرى لهذا الملف ستكون شرارة العصف بالسنة الدراسية بكاملها، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة". وأكدت على "رفضها المطلق لأي صيغة تخريبية لنظام التقاعد أو قانون الإضراب تكون على حساب أجور نساء ورجال التعليم أو على حساب حقوقهم الدستورية، علاوة على وقوفها ضد كل محاولة لإقصاء نساء ورجال التعليم من الزيادة العامة في الأجور في إطار الحوار المركزي". وكانت جل التنسيقيات التعليمية قد دعت، في بيان مشترك، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين، ردا على استمرار توقيف عشرات الأساتذة مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربعة أشهر.
