المغرب: النهج الديمقراطي ينتقد الحكومة بسبب الاخفاق في الحوار الاجتماعي والمضي في التطبيع

وجه النهج الديمقراطي العمالي انتقاداته للحكومة المغربية لفشلها في تدبير الشأن العام و تعمدها إفشال الحوار الاجتماعي و مضيها في التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني, محملا إياها المسؤولية على العواقب الكارثية التي تعيشها المملكة.
و انتقد النهج الديمقراطي - في بيان أصدره مكتبه السياسي اليوم الأربعاء - تنصل الحكومة من التزاماتها "كما فعلت على مر سنوات الحوارات السابقة, وعدم جديتها في الحوار الاجتماعي الذي لم يسفر إلا على زيادات تافهة والذي تستعمله للمزيد من تمريغ ما تبقى من سمعة المركزيات النقابية, ومضييها في فرض ما تسميه قانون الإضراب والتقاعد ومراجعة مدونة الشغل بما يرضي الباطرونا (أرباب العمل)".
واعتبرت البيان, أن الحوار الاجتماعي - الذي وصفه ب"المهزلة"- جرى "في ظل التشتت النقابي وضعف حشد القوى والنضالات الوحدوية, وهو ما أفضى إلى النتائج الهزيلة دون طموحات الطبقة العاملة ومجمل الموظفين, وإلى سلسلة من الإجراءات المزمع تفعيلها لضرب المكتسبات والحقوق",داعيا الى قطع الطريق أمام الهجوم على الحريات النقابية و مكتسبات الموظفين ومحاولة تمرير قوانين رجعية تراجعية (مشروع القانون التكبيلي للإضراب - قانون التقاعد - قانون مدونة الشغل)".
وحذر البيان من أن الحكومة ,"تهدف إلى إضعاف الطبقة العاملة وباقي الموظفين من خلال ضرب صوتها النقابي لإفراغ الحوار الاجتماعي من أي محتوى جدي قد يقوي المطالب العمالية لإرغام +حكومة الباطرونا+ على وقف ضرب القدرة الشرائية للعمال والكادحين, الأمر الذي بدأ يعطي نتائجه في تشتيت صفوف المركزيات النقابية, وخوضها لهذا الحوار نفسه بشكل منفرد".
وبشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني, دعت التشكيلة السياسية إلى "تكثيف وتوحيد" الجهود من أجل إسقاط اتفاقيات "العار", معتبرة أن مواجهة التطبيع وإسقاطه, هي "مهمة القوى التقدمية والحية بمختلف البلدان العربية والإفريقية, ما يتطلب الاستمرار في تقوية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, وتطوير أساليب عملها وأن تلعب الحركة الطلابية المغربية دورها المطلوب في الانخراط في النضال الموحد ضد التطبيع".
وتوقفت على ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مقاومة بطولية في مواجهة "كيان عنصري فاشي يمارس إبادة جماعية أصبحت موضوع إدانة واسعة من طرف شعوب العالم, وأدت إلى خروج الحركات الطلابية في مختلف جامعات العالم".
من جهة أخرى, أعربت عن دعمها لكافة النضالات العمالية ونضالات طلبة الطب والمهندسين والمعطلين وغيرهم والحراكات الاجتماعية المختلفة, مناشدة الحكومة ارجاع الاستاذة الموقوفين من نساء ورجال التعليم فورا إلى أقسامهم ب"دون قيد أو شرط واحترام الحريات النقابية".
وبخصوص الاعتقالات الجائرة و التضييقات على الحريات, دعا (النهج الديمقراطي) جميع القوى المناضلة لتوحيد وتكثيف الجهود والنضال من أجل فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي و وقف سياسة القمع و تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومة ل"خنق الاصوات الحرة".