الصحراء الغربية : وضعية حقوق الانسان تتجه نحو الأسوأ

أكد رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا", علي سالم التامك, أن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية تتجه نحو الاسوأ, محذرا من أي انزلاق قد يشهده الوضع بسبب افلات الاحتلال المغربي من العقاب و المحاسبة وتماديه في ممارسته الاجرامية الممنهجة, في ظل "عجز" المجتمع الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية.
وفي حديث لوأج, دق التامك ناقوس الخطر عن واقع حقوق الانسان في الاقليم المحتل "بسبب الحصار الامني و العسكري والاعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي ورفضه القاطع لدخول فرق دولية لتقصي الحقائق, ما يوفر له الغطاء للاستمرار في ارتكاب جرائم الابادة وجرائم ضد الانسانية بعيدا عن الاضواء, و بالتالي شرعنة احتلاله للصحراء الغربية".
واعتبر أن عدم توسيع مهام بعثة "مينورسو" الاممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان وعجز المجتمع الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية و فشله في الضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "من أهم العوامل التي ساهمت في تدهور الوضع الحقوقي في المدن الصحراوية المحتلة".
وأبرز الحقوقي الصحراوي "الطابع الممنهج" لجرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير القسري والاخلاء العمدي و مصادرة أملاك المدنيين وقمع الحقوق والتضييق على الحريات العامة وغيرها, و "لكن الاخطر", كما قال, "هو استهداف الاحتلال المغربي لفئات المدنيين الذي يحظر في القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة أثناء النزاعات", مشيرا الى تضاعف جرائم الاحتلال المغربي ب"شكل ملفت بعد استئناف الكفاح المسلح من طرف البوليساريو وتجدد المواجهات العسكرية في 13 نوفمبر 2020 ", وذلك استنادا الى تقرير أنجزته "كوديسا" حول الوضعية الحقوقية 2021 / 2022 .
وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني الصحراوي في كشف جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, قال الاسير السياسي السابق أن منظمته تعمل على "توثيق وكشف هذه الفظائع المرتكبة على نطاق واسع" وابلاغ المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية بها, وذلك "رغم العراقيل و التضييقات التي يفرضها المحتل وصلت الى حد التهديدات بالمساس بالسلامة الشخصية للناشطين الحقوقيين واستهداف عائلاتهم و موارد عيشهم لإجبارهم على الاذعان لسياسته الاستعمارية" التي تتجاهل حقيقة أن الصحراء الغربية والمغرب "اقليمان منفصلان", مذكرا بالطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية ك"قضية تصفية استعمار", في أخر مستعمرة في افريقيا.
وبخصوص وضع الاسرى الصحراويين في السجون المغربية, لم يخف التامك انشغاله بهذا الملف "الشائك" والذي يعتبره "موضوعا جوهريا بالنسبة للشعب الصحراوي ككل", لافتا الى أن "هؤلاء السجناء اعتقلوا بسبب أرائهم السياسية التي رافعوا عنها وناضلوا من أجلها بطريقة سلمية دفاعا عن حقهم في تقرير المصير وحماية لثروات بلادهم من عمليات النهب الممنهجة للاحتلال المغربي". كما استنكر ظروف الاعتقال و السجن "اللاانسانية التي تمارس فيها أبشع الانتهاكات لحقوقهم و اخضاعهم لمحاكمات جائرة و صورية وصلت لحد الاحكام بالسجن المؤبد".
الى ذلك, ناشد التامك مجددا المنظمات الدولية الحقوقية والاتحاديين الافريقي والاوروبي العمل على ارغام المغرب على احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و سيادته على ثرواته الطبيعية و حمايته من طغيان الاحتلال المغربي, مطالبا أيضا مجلس الامن بتوفير الحماية للشعب الصحراوي الذي يتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة على يد قوات الاحتلال المغربي.
وفي الختام, ثمن رئيس تجمع "كوديسا" موقف الجزائر "التاريخي الثابت" ازاء القضية الصحراوية و"الذي ينسجم مع ارثها النضالي التاريخي في دعم و نصرة القضايا العادلة ومع مبادئها الانسانية في تقرير مصير الشعوب عبر العالم", مبرزا أن "التاريخ سيشهد للجزائر دورها ودعمها للشعوب المستضعفة والمظلومة, و في مقدمتها الشعبين الصحراوي والفلسطيني".