الاحتلال المغربي ضاعف من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بشكل "ممنهج" بحق الشعب الصحراوي

أكدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", في تقرير لها اليوم الخميس, أن الاحتلال المغربي ضاعف من جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020, تاريخ خرق اتفاق وقف اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال, في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني, وفي ظل تشديد الحصار بالجزء المحتل من الإقليم.
و وثقت لجنة حماية المدنيين الصحراويين بالمنظمة, في تقريرها, أبرز هذه الجرائم خلال شهري أبريل ومايو 2024, وهي الفترة التي شهدت تواصل المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والتي تمت مواجهتها بالقمع من قبل قوة الاحتلال, وهذا بالتزامن مع جلسات مجلس الأمن للتداول في قضية الصحراء الغربية, وبمناسبة تخليد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح.
وحسب التقرير, يتجلى انتهاك الاحتلال المغربي للقانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية, في "جرائم الإبادة وجرائم الحرب, بواسطة الطائرات المسيرة والقنابل الذكية الفتاكة شرق وغرب جدار الفصل العنصري , مخلفة ضحايا مدنيين من قتلى وجرحى ومعطوبين وخسائر مادية, فضلا عن الأضرار الجسيمة للبيئة وانتشار أمراض خطيرة نتيجة استخدام قوة الاحتلال المغربي لمواد متفجرة كيماوية محظورة".
و أشارت في السياق إلى أن هذه الجرائم تقع بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو), "التي تكتفي فقط بمعاينة بعض المواقع التي تحدث فيها هذه الجرائم دون أن يترتب عن ذلك أي تحقيقات أو إجراءات قانونية, بما في ذلك تفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية, التي تفضي إلى محاسبة ومساءلة قوة الاحتلال المغربي عن الجرائم التي ارتكبتها".
وبخصوص الجرائم ضد الإنسانية, سجل التقرير, استهداف ومحاصرة منازل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل رئيس "كوديسا", علي سالم التامك, المراقبة البوليسية المستمرة لعائلته, الاعتداء و احتجاز طالب صحراوي ومنعه من السفر لمتابعة دراسته الجامعية, منع وقفة احتجاجية سلمية لمناضلات صحراويات ومحاصرة مجموعة من منازل النشطاء السياسيين بالعيون المحتلة.
كما سجل ذات التقرير استهداف المدنيين الصحراويين بالتجويع والتفقير والتهجير القسري, الضغط على بعض الشباب الصحراوي والتضييق على عائلاتهم في محاولة لإجبارهم على الانخراط في جيش الاحتلال المغربي عبر الاستدعاء ل"التجنيد الإجباري" و التهديد بالسجن والغرامة في حالة الرفض, و أيضا مصادرة والاستيلاء على أراضي المدنيين الصحراويين.
وتوقف التقرير أيضا عند استهداف سلطات الاحتلال المغربي, للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف الممارسات والإجراءات العقابية الانتقامية, ما دفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام, مشددا على أن سبب هذه الاعتقالات السياسية "الممنهجة" و "المحاكمات السياسية غير الشرعية", هو دفاعهم عن رأيهم الداعي إلى استقلال الصحراء الغربية.
و أكدت منظمة "كوديسا" أن استمرار الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية يعتبر "جريمة قانونية دولية وما ترتب عنه من جرائم تطال الإنسان والحيوان والأرض بغاية الهيمنة والسيطرة و القضاء على الشعب الصحراوي".
كما أكدت على أن استهداف الاحتلال المغربي للمدنيين الصحراويين "بطائرات مسيرة و أسلحة ومتفجرات تحتوي على مواد كيماوية محظورة تخلف أثارا خطيرة على الإنسان والبيئة وتساهم في انتشار وتفاقم الأمراض المزمنة ونفوق الحيوانات, يتنافى والقانون الدولي الإنساني".
و أبرزت في هذا الإطار أن مواصلة الاحتلال المغربي, نهب ثروات الصحراء الغربية ومصادرة والاستيلاء على ممتلكات وأراضي المدنيين الصحراويين بالسواحل والمدن والأرياف الصحراوية بما فيها المناطق الفلاحية, قصد تفويتها للمستوطنين وشركات أجنبية ضمن سياسة استيطانية, يجرمها القانون الدولي".
كما شددت على أن "الوضع العام في الصحراء الغربية المحتلة يشكل جوابا حقيقيا على ادعاءات بعض الأطراف ذات أطماع اقتصادية و تجارية بالإقليم بما فيها الإتحاد الأوروبي والشركات متعددة الجنسيات بشأن سيادة المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية على ثرواتهم الطبيعية".
وحملت ذات المنظمة, المنتظم الدولي مسؤولية الوضع الحقوقي "الكارثي" في الصحراء الغربية, في ظل غياب آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين, وتغييب دور "المينورسو" وتقييد عملها بعدم إدراج مراقبة وضعية حقوق الإنسان ضمن مهامها.
و خلصت منظمة "كوديسا" في الأخير إلى أنه "في غياب تطبيق وتفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني على الصحراء الغربية المحتلة, وعدم مساءلة ومعاقبة قوة الاحتلال المغربي على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين أمام الآليات القانونية والقضائية الدولية, سيظل المدنيون الصحراويون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية دون حماية", وهو ما يستوجب -تضيف المنظمة - "تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي لحمايتهم ودعمهم".