المغرب: هيئات حقوقية تطالب بوقف الممارسات القمعية بحق نشطاء حراك فكيك لحل الأزمة

طالبت هيئات حقوقية في المغرب, الحكومة بوقف إنتهاجها للمقاربة الأمنية المستفزة بالتضييق على النشطاء الحقوقيين من أبناء مدينة فكيك, في سياق الإحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ ما يقرب من 9 أشهر ضد قرار خوصصة مياه الواحة.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -الذي يضم 20 جمعية ومنظمة حقوقية- في بيان مشترك مع التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك, أن "الاحتجاجات في فكيك متواصلة بالرغم من لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية لفك الازمة وفي ظل وجود مغالطات وخروقات قانونية شابت قرار الخوصصة, والتي تسمح بتسهيل نقل الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع, خصوصا في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا القطاع نتيجة لسوء تدبير الحكومة له", منتقدا دور الإعلام الرسمي في "تمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له بخصوص هذا الملف الشائك".
وطالب ذات الائتلاف بإسقاط المتابعة القضائية بحق الناشطة فاطمة زايد و اطلاق سراح محمد البراهمي الذي صدر في حقه حكم ب8 أشهر حبسا نافذا, معبرا عن دعمه "الكامل" للحركة الاحتجاجية التي يخوضها سكان الواحة دفاعا على حقوقهم المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية.
كما جدد مطالبته للحكومة بوضع حد للاعتقال السياسي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي وصحفيين و مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وكل مناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية, وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
و أكد البيان على حق سكان المنطقة في التظاهر السلمي من أجل مطالبهم المشروعة "الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية و اجتماعية ومنع تحويله إلى مصدر ربح, بهدف ضمان ديمومة الواحة وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي وموروثها الثقافي من جهة, ومن جهة أخرى حفاظا على القدرة الشرائية الضعيفة لسكانها".
وتتعالى أصوات المنظمات الحقوقية المغربية المنددة بالوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان فكيك, التي تعد من أفقر المدن المغربية, والمطالبة بضرورة وقف الاجراء الحكومي المجحف في حق الساكنة و إطلاق سراح الناشطين الذين تم توقيفهم ظلما, على خلفية ما يسمى ب"احتجاج الماء".
وكانت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية قد حذرت من تزايد الاحتقان بمدينة فكيك احتجاجا على خوصصة مياه المنطقة, وسط اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بسوء تدبير الأزمة بسبب افتقاره لسياسة حقيقية لمحاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية وللحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه.