المغرب: جمعيات حقوقية تستنكر لجوء المخزن الى القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية

استنكرت جمعيات حقوقية مغربية استمرار السلطات المخزنية في انتهاك الحقوق العامة والحريات من خلال مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقوة و قمع حرية الرأي و التعبير بإصدار أحكام قضائية جائرة, مطالبة بالكف عن التضييقات التي تطال النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان.
وشجب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان, في بيان له التدخل الأمني العنيف والاعتقالات ضد المسيرة الاحتجاجية السلمية لقطاع الصحة في 10 يوليو الجاري في اطار برنامجه النضالي المتواصل منذ يناير الماضي, معربا عن تضامنه المطلق مع نضالات موظفي القطاع.
وفي السياق ذاته, استنكرت الهيئة الحقوقية فشل الحكومة في تدبير ملف طلبة الطب والصيدلة الذي طال انتظار التوصل الى حل له منذ 7 أشهر, محملة اياها "مسؤولية الزج به في متاهات سنة بيضاء". وجددت تضامنها المبدئي واللامشروط مع الطلبة في احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
من جهته ,أدان "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" القمع الذي واجهت به السلطات المخزنية بمدينة سوق السبت قافلة حقوقية سلمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, مطالبا بفتح تحقيق "عاجل" لتحديد المسؤوليات ومعاقبة "الآمرين والمنفذين قضائيا وإداريا ووضع حد للإفلات من العقاب".
وعبر الائتلاف, في بيان له, عن تضامنه مع الجمعية الحقوقية ومناضلاتها ومناضليها وكل ضحايا الاعتداء الذي تعرضت له القافلة المذكورة, داعيا جميع القوى الحقوقية و النقابية إلى "رص الصفوف والتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدف الى الاجهاز على الحقوق والحريات".
واعتبر الائتلاف الحقوقي أن استخدام القوة المفرطة والاعتداء على المناضلين المدافعين عن حقوق الانسان "مساس بالحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي في ظل نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية".
وكانت قوات الأمن المغربية قمعت وقفة حقوقية سلمية تضامنية مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بمدينة سوق السبت. و خلف الاعتداء الامني عدة إصابات بمن فيهم رئيس الجمعية, عزيز غالي, ما استدعى نقله الى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي الإسعافات الأولية.
وفي سياق المحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين و المدونين ومناهضي التطبيع, شجبت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" الحكم ب5 سنوات سجنا نافذا بحق معتقل الرأي نقيب المحامين محمد زيان و اعتبرت المحاكمة "سياسية محضة تهدف الى إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية".
وعبرت ذات الهيئة, في بيان لها, عن استيائها "البالغ من الحكم الجائر في حق وزير حقوق الإنسان في ظل كبر سنه و ظروفه الصحية في قضية جديدة بعدما سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل اصدار الحكم بحبسه ثلاث سنوات نافذة نهائيا, على خلفية قضية سياسية سابقة مفبركة", معتبرة حكم ب5 سنوات نافذة في حقه "حكما مؤبدا".
وحملت السلطات المخزنية مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضعه داخل السجن, داعية الى إنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل الآراء والمواقف المنتقدة للسلطة.
كما نددت ذات الهيئة ب"توظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير وجعله أداة لردع المعارضين والحقوقيين والصحافيين", بما يؤدي, حسبها, إلى "انعدام الأمن القانوني وفقدان منسوب الثقة في مؤسسة من المفروض أن تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين".