مجلس الأمن الدولي: جلسة احاطة تتبعها مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن

يعقد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الأربعاء جلسة احاطة في إطار اجتماعه الشهري تتبعها مشاورات مغلقة لبحث الأوضاع السائدة في اليمن.
و سيبدأ مجلس الأمن بجلسة مفتوحة, تليها مشاورات مغلقة, ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن, ومحادثات خارطة الطريق المتوقفة منذ نحو عام, وغيرها من القضايا الحساسة.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن, هانس غروندبرغ, ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الجديد, توماس فليتشر الذي عين في 9 أكتوبر الماضي , خلال الجلسة المفتوحة, إحاطتين حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي في البلاد.
ومن المتوقع أن يركز غروندبرغ في إحاطته على التأثيرات السلبية الناجمة عن تصاعد التوترات الإقليمية على جهود الوساطة التي يبذلها لإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقفة, والتحذير من أن أي تأخير في التوصل إلى خارطة طريق لإحلال السلام قد تدفع البلاد الى الإنزلاق مرة أخرى في دوامة الحرب, حسب ما أفاد موقع مجلس الأمن.
ومن المرجح أن يسلط فليتشر الضوء على الوضع الإنساني الصعب في البلاد, بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي وصل إلى "مستويات قياسية", حيث يعاني ما يقرب من 62% من السكان من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء, إضافة إلى تفشي العديد من الأمراض, خاصة الكوليرا التي وصلت إلى 240 ألف حالة مشتبه بها, و844 وفاة مرتبطة بالوباء حتى نهاية نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى, أظهرت البيانات الحديثة التي وزعها برنامج الغذاء العالمي أن هناك 2.4 مليون يمني يتلقون المساعدات من البرنامج, و أن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وكشفت هذه البيانات عن وجود 6 ملايين شخص في حالة طوارئ, وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وطبقا للبرنامج الأممي فإن هناك 7.7 مليون يمني في حاجة إلى دعم غذائي, في حين استمر تدهور وضع الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد, حيث يواجه 64 في المائة من السكان استهلاكا غير كاف للغذاء, وهو أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن.
وبدوره, أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (أوتشا) عن حاجة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار, وهي الخطة التي تتوقع احتياج نحو 19.54 مليون شخص في اليمن للمساعدات الإنسانية والحماية, فيما تستهدف 10.5 مليون شخص من إجمالي مجموع السكان البالغ 34.9 مليون نسمة.
وكانت خطة الاستجابة الأممية للعام 2024 طلبت 2.7 مليار دولار, لكنها لم تحصل سوى على 47 بالمائة, بواقع 1.4 مليار, وهو ما انعكس سلبا على تلبية حاجات السكان المستهدفين بالمساعدات, بل أدى ذلك لتوقف بعض البرامج.
من جهة أخرى, سيؤكد المجتمعون على ضرورة المحافظة على وحدة مجلس الأمن لدعم جهود المبعوث الأممي الهادفة الى ايجاد حل سلمي للنزاع في اليمن.