المغرب: غلاء المعيشة يثقل كاهل المواطن والحكومة منشغلة بمصالحها

تصر الحكومة المغربية على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في تحد سافر لمصالح العمال وضد إرادة الفئات الأكثر تضررا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.
وقالت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب و التقاعد أن مشروع قانون الإضراب لم يأت بجديد يخدم المصلحة العامة, بل أتى محملا بقيود تهدف إلى تجريد هذا الحق من فعاليته وتحويله إلى أداة لتكميم الأفواه.
وتابعت الجبهة, في رسالة لرئيس الحكومة : " السماح للحكومة بمنع الإضراب بقرارات إدارية في حالات الكوارث أو الأزمات الوطنية يمثل انتهاكا صارخا للحريات", مشيرة إلى أن هذه المصطلحات "غامضة ومفتوحة للتأويل", مما يتيح للحكومة استغلالها لقمع المعارضين ويؤسس لمرحلة جديدة من التراجع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الجبهة أن البرلمان أصبح وسيلة لفرض قرارات تخدم مصالح أرباب العمل على حساب العمال, مما يؤدي إلى تجريدهم من مكتسباتهم التاريخية. كما شددت على أن حظر العديد من أشكال الإضراب يتعارض مع الممارسات النقابية العالمية ومعايير منظمة العمل الدولية ويعتبر تراجعا خطيرا عن الحقوق التي كافح العمال من أجلها.
وفي ظل هذا النهج القمعي, تضيف الجبهة, فان معاناة المواطنين تتفاقم مع غلاء المعيشة, حيث أصبح المواطن المغربي عاجزا عن تلبية احتياجاته الأساسية, مشيرة الى أن أسعار المواد الغذائية سجلت مستويات قياسية, متجاوزة بكثير القدرة الشرائية المتدنية أصلا.
من جهته, وجه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات, حول الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية, مشيرا إلى أنه بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات, التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن, "يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية" والتي وصلت إلى مستويات قياسية.
و تابع :"في الوقت الذي تنهمك فيه الحكومة بتمرير مشاريع قوانين تقمع الحريات النقابية وتخدم مصالح الشركات الكبرى, يئن المواطن البسيط تحت وطأة غلاء معيشي غير مسبوق", مشيرا الى أن المواطن يعاني يوميا لتوفير لقمة عيش كريمة وسط استمرار ارتفاع الأسعار, مما يفاقم معاناة الفئات الهشة ويهدد استقرارها المعيشي.
وأضاف نواب الحزب بأنه "بدلا من اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المواطن من غول الأسعار, تواصل الحكومة تجاهل مطالب الشعب وتركيزها على سياسات تخدم طبقة الأثرياء, ملتزمة الصمت أمام فوضى الأسواق", مشيرين الى أن "غياب رؤية حقيقية للإصلاح الاقتصادي يعمق الهوة بين الشعب والحكومة, ليبقى المواطن وحده ضحية للقرارات العشوائية واللامبالاة".