مدن مغربية تنتفض ضد غلاء الأسعار وسياسة التفقير التي تنتهجها الدولة

شهدت عدة مدن مغربية طيلة أيام الأسبوع وقفات احتجاجية ومسيرات دعت اليها تنظيمات مغربية، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بتدهور الأوضاع الإجتماعية لفئة واسعة من المواطنين المغاربة بسبب تمادي الدولة في سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب.
وكانت مدينة آزرو على موعد مع تجمع احتجاجي لمجموعة من التنظيمات سواء منها الحقوقية او النقابية او السياسية (الفروع المحلية لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجبهة الاجتماعية المغربية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النهج الديمقراطي وغيرها)، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وركزت مطالب المحتجين في هذه المحطة على التنديد بالسياسات المنتهجة من قبل الحكومة والتي أدت إلى مزيد من تكريس الأوضاع الاجتماعية وتفقير الشعب بسبب ارتفاع الاسعار التي طالت جملة من المواد الأساسية المعيشية للمواطنات والمواطنين، فضلا عن الارتفاع المهول في اسعار المحروقات وقمع الحريات العامة، مما دفع بالمشاركين إلى رفع شعارات تدعو الحكومة الى مراجعة مواقفها وسلوكاتها، وذلك بالعمل على توسيع هوامش الحرية والحق في التعبير، و احترام القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بالحقوق وبالحريات.
واستنكرت الأصوات المشاركة تجاهل الحكومة لمطالب الشعب، وتماديها في مسلسل ارتفاع الأسعار، غير آبهة بضعف القدرة الشرائية أو المعيشية لأفراد الشعب المغربي، ناهيك عن معاناة هذا الأخير من الظروف الاقتصادية التي أصبحت "غولا ينخر جسد المواطنين" بمختلف فئاتهم، خاصة من ذوي الدخل المحدود أو بلا دخل قار، نظير جمود الأجور وتفشي البطالة، مما أدى إلى استفحال أزمة التضخم غير المسبوقة.
ولم تفوت المحطة التذكير بالدعوة الى ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية، محملين المسؤولية للحكومة امام تفاقم ضعف الخدمات خاصة في تدبير مجموعة من القطاعات، أساسا منها الصحة والتعليم.
أما بمدينة مكناس، فسجل سكانها انتفاضتهم على الاوضاع القائمة من خلال تنظيم وقفة دعت اليها الجبهة الاجتماعية المغربية/فرع مكناس، للتنديد بغلاء الأسعار والمعيشة الذي يشهده المغرب، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإجتماعية لفئة واسعة من المواطنين المغاربة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية -حسب ما جاء في بيان الجبهة الاجتماعية المغربية- بسبب تمادي الدولة في سياساتها التفقيرية وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الحكومة وتحميلها مسؤولية ما يقع، وصرح عمر الراشيدي نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمكناس ورئيس الفرع الجهوي للجمعية بجهة فاس مكناس، بأن "نسبة الفقر في المغرب تتزايد وهذا ليس بسبب ظروف دولية كما يقولون بل نتيجة السياسات التي تنهجها الحكومة و اختياراتها من خلال التخلي عن الخدمات العمومية والتشغيل و إغلاق المعامل وتسريح العمال، في مقابل عدم اتخاذ إجراءات للحد من غلاء المعيشة".
يذكر أن الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها عدد من المنظمات في معظم المدن المغربية، جاءت بعد الدراسة التي نشرتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط والتي تفيد بأن غلاء المعيشة وتداعيات الأزمة الصحية لكورونا، تسببت في اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية كما رفعت معدل الفقر المطلق لدى المغاربة.